٤٨٢
بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما، وإما بین حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما ؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، و ترك السيئة مستلزم لترك الحسنة فترجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة» (١) ، وهذا الحصر يعني أنه ليس هناك تساو مطلق بين مفسدة فعل ومصلحته، بحيث لا يمكن الترجيح؛ لأن المصلحة والمفسدة إذا تقابلتا فلابد أن تغلب إحداهما الأخرى فيصير الحكم للغالب، وأما أن تتدافعا بحيث لا تغلب إحداهما الأخرى فغير واقع، فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معا وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين، وهو ممتنع لأنه لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال فلابد أن يقهر أحدهما الآخر ويصير الحكم له (۳).
أدلة القاعدة
،
ترجیح
في مجال الاستدلال لهذه القاعدة نجد أنفسنا أمام كم هائل من الأدلة، وهو أمر بدهي في ظل ما سبق أن تقرر من أن أصول الشريعة ومبادئها مبنية على هذا الأساس ومتفقة مع هذا المبدأ، ولا غرابة فشريعة الإسلام شريعة العقل السليم والفطرة القويمة لا يمكن أن تتعارض مع ما تضافرت عليه شواهد العقول والفطر؛ ولهذا فإن استقصاء تلك الأدلة في موارد الشرع أمر عسير المنال ولا يتعلق به كبير نفع، لحصول الغرض بما دونه مع ما سبق أن بيناه من انعقاد الإجماع على مقتضاها لهذا سأحاول أن أنتقي من هذه الأدلة، ما يؤدي الغرض، ويقوم
بالمطلوب، فأقول وبالله التوفيق :
(۱) مجموع الفتاوى ٥١/٢٠
(۲) انظر : مفتاح دار السعادة، لابن القيم ١٦/٢
ص ٤٨٢