القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٨١

٤٨١ المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام من غير محرم على بقائها في دار الحرب، لأن بقاءها في دار الحرب ضرره أدوم؛ لما يترتب عليه من تعرضها المستمر للفتنة، وأما سفرها مع غير المحرم، فمفسدته مؤقتة تزول بنهاية الرحلة. بينهما القسم الثالث : التعارض بين المصلحة والمفسدة ولا يمكن التفريق وذلك حين يكون فعل المصلحة مستلزما لوقوع المفسدة، و دفع المفسدة مستلزما لترك المصلحة وفي هذه الحالة يرجح الأرجح من منفعة المصلحة ومضرة المفسدة، ولذلك أحوال: (۱) إذا كانت منفعة المصلحة أعظم أخذ بها واغتفرت لها المفسدة المرجوحة، كما جاز أكل الميتة في حالة المخمصة؛ لأن الأكل مصلحة، لا يمكن الوصول إليها إلا عبر هذه المفسدة ولكن لما كانت مصلحة راجحة، اغتفرت من أجلها تلك المفسدة. (۲) وإذا كانت مفسدة الفعل أعظم من مصلحته، قدم دفع تلك المفسدة الراجحة، على جلب المصلحة المرجوحة؛ وذلك مثل العلاج الخبيث، فإن مفسدته أرجح من مصلحته لقيام غيره مقامه، ولعدم تحقق البرء به " (۱) ، وقد بين شيخ الإسلام وجه انحصار تعارض المصالح والمفاسد في هذا التقسيم وبرهن على ثبات قانونه هذا بقوله: «التعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما (۱) انظر في هذه الأقسام مجموع الفتاوى ٥٠/٢٠-٥٣ ، و موسوعة فقه ابن تيمية د/ محمد رواس قلعجي ١٢٦/١-١٢٧
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.