القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ بعيدا لا يعرف إلا بالاستنباط والتحري الدقيق العميق، الذي تغوص لمعرفته العقول القوية التي على شاكلة عقل ابن تيمية» (۱). وثمة أمر آخر يفسر لنا اهتمام ابن تيمية بالمصالح عموما وهذه القاعدة (۲)؛ على وجه الخصوص وهو تعلق ذلك بمنهجه المقصدي فهو مبني على اهتمامه بمقاصد الشارع من التشريع بتكميل المصالح وتقليل المفاسد بكل سبيل ممكن، وهو ما أكد عليه في مواضع متعددة(۳)، بناء على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي هي مقصد من مقاصد الشارع، فكانت هذه القاعدة وسيلة لاستكمال هذا الجانب بما تمثله من منهجية تطبيقية في جانب من أهم جوانب التطبيق هو حالة تعارض المصالح مع المفاسد، سواء كان هذا التعارض على مستوى المصالح والمفاسد من حيث التفاوت، أو بين المصالح من جهة والمفاسد من جهة بحيث يكون جلب المصلحة يؤدي إلى الوقوع اضطرارا في المفسدة، أو كان درء المفسدة يؤدي إلى فوات مصلحة، وهذا مجال يجمع بين الدقة والأهمية، فهو شديد الدقة؛ لأنه يقع في إطار الموازنة والترجيح بما يتطلبه من دقة في النظر، وإحكام في أدوات الوزن والترجيح وهو بالغ الأهمية نظرا لتكرر حدوثه وعموم البلوى به فتعارض المصالح والمفاسد باب مولوج، وطريق مطروق، فقل في المصالح الخلص التي لا تشوبها مفسدة، كما يندر من المفاسد ما لا يحتوي على نوع مصلحة يقول العز (۱) ابن تيمية لمحمد أبو زهرة، ص ٤٩٧. (۲) تناولت هذا المنهج عند شيخ الإسلام بالتفصيل عند قاعدة الاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه" (۳) انظر: مجموع الفتاوى ،۹/۱۳، ٤۸/۲۰ ٣٤٣/٢٣، ٢٨٤/٢٨، .۲۳۶ ، ۱۹۳ ، ١٣٦/٣٠
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.