القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٦٣

٤٦٣ لفظيا في واقع الحال (۱) ، وهذا الأمر هو ما قرره العلامة الشنقيطي بقوله: فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية، وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد منها، ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك، ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني ، حال» (۲)، وعليه فيكون التحقق من المصلحة هو مناط اعتبارها، وذلك رأي شيخ الإسلام. وهذا الموقف هو الذي يفسر لنا بوضوح سر اهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه القاعدة بما تمثله من قانون توزن به المصالح والمفاسد، ويتم الترجيح بينها، حتى لا يعتبر مصلحة ما ليس بمصلحة، أو مفسدة ما ليس كذلك، إما لأنه مغلوب في أحد الجانبين، أو لأنه ساقط الاعتبار، لسبب قد لا يظهر إلا بعد نظر، وعمق تفكير، وهو ما تتولى قاعدتنا وضع آليته ونظامه، يقول الشيخ أبو زهرة .... وعلى ذلك لا يكون ثمة خلاف بين ابن تيمية وبين الحنابلة في الأصول المقررة؛ لأنه يقرر المصالح في مواضعها، ويرى أن كل مصلحة حقيقية لها حتما شاهد من الشارع الإسلامي خاص سواء أكان قريبا يجيب عند أول نداء، أو كان الشاهد (۱) انظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني ص ٢٤٤. (۲) المصالح المرسلة للشنقيطي ص ٢١ ط ١ ١٤١٠هـ، مركز شئون الدعوة الإسلامية المدينة المنورة، انظر : مذكرة أصول الفقه له ص۲۰۳.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.