٤٠٤
(1)
إلى البدل لموجب من الموجبات السابقة، ثم زال موجب الانتقال، كما لو كان البدل مؤقتا ثم مضى وقته، فإنه يجب العودة إلى الأصل، كما في المسح على الخفين لما كان بدلا مؤقتا عن الغسل، وجب العودة إلى أصله عند انقضاء وقته، وكذلك المتمتع الذي انتقل إلى الصوم لعدم تمكنه من الهدي ، يعود إليه لزوما إن فات وقت الصوم البدل (٥) حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالی (۲) ، (۲)، وهذه قاعدة أخرى يضيفها الشيخ إلى منظومة ما يمكن تسميته بقواعد الإبدال، والمقصود منها : التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، في قبول الإبدال ،وعدمه فبينما الأصل فيما كان حقا لآدمي أنه يقبل المعاوضة والإبدال إلا أن يمنع ذلك مانع، كأن يكون فيه ظلم لغيره مثلا، فإن الأصل فيما كان حقا لله أنه لا يقبل ذلك فلا يجوز إبدال الصلوات والحج بعمل آخر ولا القبلة بقبلة أخرى، بدليل أن أهل الجاهلية، لما أرادوا إبدال وقت الحج بوقت آخر، فيما يسمى بالنسيء، سماه الله كفرا، وتحليلا لما حرم الله إنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَّا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا
حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [التوبة ٣٧](۳).
أدلة القاعدة
سبق في ثنايا شرح القاعدة أن تعرضت لبعض الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هذه القاعدة، وما يتفرع منها من قواعد، وسوف أعيد
(۱) انظر : شرح العمدة بتحقيق صالح الحسن ٣٥٥/٣
(۲) مجموع الفتاوى ،۲۳۲/۳۱ ، وانظر: أعلام الموقعين ٨٥/١ (۳) انظر : مجموع الفتاوی ۲۳۲/۳۱-۲۳۳
ص ٤٠٤