٤٠٣
الله
التماثل في الصفة ليس شرطا بين البدل ومبدله، كما أن عمارا رضي عنه، عندما قاس التيمم على الغسل من كل وجه على أساس أنه بدل له بين له النبي صلى الله عليه وسلم فساد هذا القياس وبين له أنه يجزئك من الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوء، وهو مسح الوجه واليدين)؛ لأن البدل لا تكون صفته كصفة المبدل، بل حكمه حكمه
(۲)
(۳) «البدل لا يتأخر وجوبه عن وجوب المبدل منه (۳)، والمقصود بهذا القيد، أنه إذا تعين كون الشيء بدلا عن غيره، فإنه يأخذ حكم مبدله في الوقت من ضمن الأحكام التي تجري عليه لجريانه على أصله، فإذا تعين كون صلاة بدل صلاة فوقتها وقت مبدلها، ويفرع الشيخ على القاعدة مسألة وجوب الصيام للمتمتع الذي لم يجد الهدي، في وقت الهدي وموضعه، لأنه بدل عنه قائم مقامه، وهي رواية عند الحنابلة (٤).
(٤) «أن البدل إذا كان مؤقتا ففات وقته رجع إلى الأصل)، إذا انتقلنا
والدارقطني برقم (۲۳) (السنن (۱۹۹۱) وابن أبي شيبة في (المصنف ۱۸۱/۱)، والحديث سكت عليه أبو داود ونقل الزيلعي في نصب الراية ۱۸۱/۱ ، عن البيهقي قوله : "والمرجع فيه إلى عبد خير وهو لم يحتج به صاحبا الصحيح"، لكن قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١ / ١٦٠ : "إسناده صحيح". (۱) الحديث أخرجه البخاري برقم (٣٤٧) في كتاب التيمم باب التيمم ضربة (الفتح ٦٠٠/١ ) ، ومسلم برقم (٣٦٨) في كتاب الحيض (النووي٦٠/٤-٦١) من
حديث أبي موسى الأشعري.
(۲) مجموع الفتاوى ٣٥٤/٢١
(۳) شرح العمدة بتحقيق صالح الحسن ٣٤٦/٣
(٤) انظر : شرح العمدة بتحقيق صالح الحسن ٣٤٥/٣-٣٤٦ (٥) شرح العمدة بتحقيق صالح الحسن ٣٥٥/٣
ص ٤٠٣