القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٣٨٥

٣٨٥ منعقد، لتوفر أركان انعقاده فهو مقصود الله ؛ ولهذا تجب فيه الكفارة، كما تجب في يمين المعصية. وهذه الأقسام تشترك جميعا في أمر واحد وهو مشروعية الكفارة فيها ؛ لأنها منعقدة، والكفارة تتبع الانعقاد فحيث لم يف بموجب العقد، وجب تكفيره لانعقاده، قبل الحنث أو بعده على التفصيل الذي سيأتي، وما فصلته هنا من تقسيمات للأيمان والنذور المنعقدة الصحيحة، وغير الصحيحة، ذكره ابن تيمية كثيرا، وبثه في ثنايا كتبه وفتاويه في مسائل الأيمان والنذور، وهذا خلاصة رأيه الذي توصلت إليه، ويكفي هنا أن أستشهد بموضعين لخص فيهما هذا الرأي وذكر فيهما هذا التقسيم أحدهما عام يشمل النذر واليمين والثاني خاص بالنذر، ليكون أدل على لحوقها باليمين في هذه التقسيمات : الموضع الأول : قوله رحمه الله تعالى: «... فإن العهد إذا كان يمينا أحد فكفارته كفارة يمين وإن كان نذرا فليس فيه إلا كفارة يمين في القولين، وليس في دين الإسلام من يعاهد عهدا على ترك واجب أو فعل محرم ويكون ذلك العهد لازما له بل مثل هذا العهد يجب نقضه باتفاق المسلمين، وغاية ما فيه إذا كان يمينا أو نذرا : كفارة يمين، والنظر في العهد والعقود إلى المعقود عليه الذي هو المحلوف عليه، والمقصود بالعهد والنذر ) المعقود به الذي هو المعاهد به والمحلوف به، فأما (1) (۱) جاءت في هذا الموضع واو عطف زائدة، فقوله " المعقود به" هو نائب فاعل لاسم المفعول " المقصود بالعهد" كما أن الجار والمجرور في قوله " إلى المعقود عليه" متعلق بقوله " والنظر في العهد، وهما جملتان مكملتان لبعضهما، وهما وزان واحد، وعلى هذا فالصحيح حذف هذه الواو وبذلك يستقيم الكلام كما ترى.
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.