٣٨٤
الحنث، وإن كان يفضل للحالف على فعل المكروه التحلل، و للحالف على تركه الإمضاء، ويفضل للحالف على فعل المستحب المضي، وللحالف على تركه التحلل، بناء على مقتضى الكراهة من طلب الترك غير
الجازم، ومقتضى الاستحباب من طلب الفعل غير الجازم.
(۲) والنذر أيضا نوعان: -أ- نذر صحيح ،لازم، وهو ما كان على طاعة مقصود به التقرب إلى الله تعالى وهو أصل النذر ويسمى نذر) التبرر ، وحكمه لزوم الوفاء بما نذره، وتلزم الكفارة في حالة العجز أو فوات المنذور وبدله، ولكنها
كفارة تكفيرية وليست تحليلية، نظير مثيلتها في اليمين، كما سيأتي. ب ونذر صحيح غير ،لازم وهو ما كان على مباح، كالأكل والشرب ونحوهما فهذا حكمه التخيير بين الوفاء به وبين التكفير، كما يخير في يمين المباح، وإن كان الالتزام بموجب النذر عند الاستواء أفضل. الثاني : المنعقد غير الصحيح، يمينا، ونذرا كذلك :
ذلك
(۱) اليمين المنعقدة غير الصحيحة هي ما كان المعقود عليه فيها فعل محرم أو ترك واجب، وتسمى: (يمين المعصية)، وحكمها تحريم الوفاء بها ؛ لعدم صحتها ؛ فهي منهي عنها والنهي يدل على عدم الصحة، ويجب الحنث فيها وتلزم الكفارة قبل الحنث وجوبا؛ لأنها منعقدة؛ لكونها بالله أو له ولكن انعقادها على المعصية ألزم تحليلها قبلا، وصولا إلى مقصود الشارع، وامتثالا لأمره الذي يحول عقد هذه اليمين دونه، كما سيأتي.
مع
(۲) والنذر المنعقد غير الصحيح، وهو ما كان كذلك منعقدا الله على معصية، كأن يقول الله علي أن أشرب الخمر، أو أن أترك الصلاة، ونحو ذلك، وهذا حكمه حكم اليمين غير الصحيحة، وهو حرمة الوفاء لأنه به، فهو عقد غير صحيح عنه ، منهي والنهي يفيد عدم الصحة، ولكنه
ص ٣٨٤