٣٦٧
قصده حض نفسه أو منعها، أو حض غيره أو منعه، فالمقصود بها : أن يحلف بالله على بلوغ غرضه ومراده سواء كان طاعة أو معصية، ولهذا لم يوجب الله عليه شيئا، لأن الله لا يوجب على الإنسان أن يفعل ما يشتهيه ويريده إذا لم يرده الله (١) ، هذا فقد يكون كل واحد منهما واجب
(۱)
، ومع
الوفاء، أو محرم الوفاء، إذا كان صحيحا أو غير صحيح، تلزم به الكفارة، أو
لا تلزم إذا كان منعقدا أو غير منعقد على ما سيأتي إن شاء الله. وقد لخص ابن تيمية سبب الغلط والخلط الواقعين بين مفهومي
اليمين والنذر بقوله :
يشتبه على الناس في هذا الباب أمران:
أحدهما : أن يظن الظان أن ما فعله الله، ولا يكون الله بل يكون لهواه، ويظن أن الذي عقده وعاهد عليه من باب النذر وهو من باب اليمين،
فهذا يرجع إلى قصده ونيته كثيرا ما يشتبه فيه الخير بالشر.
والثاني: أن يظن الظان أن ما عاهد الله عليه وحلف عليه الأيمان المغلظة أنه لا يجوز الحنث فيه بحال، وهذا غلط بل الصواب في ذلك قول النبي " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو
(Y)!!
خير وليكفر عن يمينه ، فالاشتباه يقع في نفس الحالف تعظيما للمحلوف والمعاهد ،به هل يكفر أو لا ؟ والثاني في قصد المعاهد
(١) العقود ص ٢٥
(۲) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٠) في كتاب الأيمان (النووي ١١٤/١١)، والترمذي برقم (١٥٦٩) في النذور والأيمان باب الكفارة قبل الحنث (التحفة ١٠٧/٥)، ومالك في الموطأ برقم (۱۰۳٤) في النذور والأيمان باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان (الموطأ ص (٣٥٨ كلهم من حديث أبي هريرة وله شواهد عن جمع من الصحابة ستأتي إن شاء الله.
ص ٣٦٧