٣٦٦
بوالحالف في صيغة التعليق يكره الجزاء ويكره الشرط، بينما
الناذر يقصد وقوع الشرط ليقع الجزاء. (۲) من حيث حكمهما يفرق بينهما على أساس (الموجب)؛ فاليمين
موجبها التكفير فقط، بينما موجب النذر الوفاء بالمنذور.
وفيما عدا هذه الفروق فإن النذر واليمين تعتريهما أحكام واحدة، ويصنفان جنبا إلى جنب في التصنيفات التي تشمل سائر العقود؛ ذلك أن الشبه بينهما كبير جدا وفي جوانب متعددة يصعب حصرها، وشرح جوانبها، ويكفي أنهما معقودان بالله أو الله وهذا وجه التلازم القوي بينهما، ووجه الخلط بينهما، ولكن الفرق بينهما كما قرره ابن تيمية في أصل حقيقة كل واحد منهما وحكمه، فأصل حقيقة عقد النذر التقرب إلى الله تعالى بما يحبه من القرب، ولهذا كان أصل حكمه الشرعي وجوب الوفاء، وأصل حقيقة اليمين التوصل إلى غرض للحالف بالحض والمنع أو التصديق والتكذيب، ولهذا كان أصل حكمه الشرعي عدم وجوب الوفاء، بل التكفير وهذا معنى قوله عند تفريقه بينهما : والفرق بينهما أن الناذر قصده التقرب إلى الله تعالى فإذا التزم الله قربة لزمته؛ لأن ذلك ينفعه في دينه وهو بدون النذر لم يكن يفعل ذلك، فصار النذر ملزما له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "النذر لا يأتي بخير ولكن الله يستخرج به من البخيل" ، فإنه يعطي على النذر ما لا يعطي على غيره، وصار مثلما يجب في المعاوضات من إعطاء الأموال ما لا يجب في غيرها، والبخيل لا يعطي إلا بعوض، وأما اليمين فليس قصده التقرب إلى الله، وإنما
(1)μ
،
6
(1) أخرجه البخاري برقم (٦٦٠٨) في كتاب القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر (الفتح ٦١٠/١١) ، ومسلم برقم (١٦۳۹) في كتاب النذر (النووي۹۷-۹۸) من حديث ابن عمر.
ص ٣٦٦