٣٦٠
وتقسيم العقود إلى منعقدة صحيحة، ومنعقدة غير صحيحة، يقدم لبحثنا خدمات جليلة، من أهمها أنه يفسر لنا حِكَم وأحكام محللات هذين العقدين وهما الكفارة والاستثناء، متى يمكن التحليل بهما ومتى لا يمكن، وما هي الأيمان والنذور التي تدخلها والتي لا تدخلها؟، وهذا ما سيظهر إن شاء الله عند بيان تقسيماتها.
،
والخلاصة أن ابن تيمية يرى أن انعقاد العقد مبني على مشروعية أصله وتوفر أركانه، وهو نظير قول الحنفية في العقد الصحيح إذا كان مشروعا بأصله فقط دون وصفه فهو فاسد وأما ابن تيمية فهو يرى أنه إذا كان كذلك فهو منعقد، فإذا أضيف إلى مشروعية الأصل توفر الشروط والأوصاف المعتبرة، فهو "صحيح" عند الحنفية، مشروع بأصله ووصفه كما يقولون، منعقد صحيح عند ابن تيمية وهو ما ترتب عليه مقصوده، ونظير ذلك في الأيمان والنذور : أن المنعقد منها ما كان الله أو بالله، التزاما له أو به، وهو ما يسميه "أيمان المسلمين" كما سيأتي إن شاء الله، وهو ما ترتب عليه الكفارة سواء كان صحيحا أو لم يكن، وغير المنعقد منها ما كان غير مشروع الأصل بأن كان التزاما بغير الله أو لغير الله، فهو شرك لا يصح انعقاده بأصله، وهذا لا يترتب عليه أي حكم، ولا يلحقه أي أثر بل إن وجوده كعدمه، وأما الصحيح منها فما كان منعقدا على مباح أو طاعة، لأنه غير منهي عنه فهو صحيح يترتب عليه مقصوده، ويلزم
،
،
الوفاء به إن كان لازما، أو يجوز إن كان جائزا ، كما سيأتي، وترتب عليه الكفارة عند عدم الوفاء، فهو مشروع بأصله ومشروع بوصفه، متوفر الأركان والشروط، وأما المنعقد غير الصحيح، فهو ما كان على معصية من الأيمان والنذور، فهو غير صحيح، فلا يترتب عليه مقصوده، فلا يجوز الوفاء بموجبه ولكنه منعقد ولهذا تترتب عليه الكفارة.
،
فالحاصل أن الانعقاد في الأيمان والنذور يتعلق بالمعقود به وله يمينا
6
ص ٣٦٠