القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٣٥٩

٣٥٩ في التفريق بين الباطل والفاسد، ويقوله ابن تيمية في التفريق بين المنعقد وغير المنعقد، فغير المنعقد والباطل لا يترتب عليهما شيء من الأحكام، وأما الفاسد والمنعقد غير الصحيح، فتترتب عليهما بعض الأحكام التي تتناسب مع ما فيهما من الانعقاد، وأما الشافعية الذين صرحوا بترادف الصحة والانعقاد فقد اضطربت عليهم بعض الفروع على هذا التأصيل، كقولهم: إن إجارة الكافر للمسلم إجارة عينية عقد صحيح منعقد ولكن لا يترتب عليه مقصوده فيؤمر بالفسخ في الحال، وكذا الحالف على معصية قالوا: انعقدت يمينه ولزمه الحنث والكفارة (۱) ، وهذان الفرعان اللذان ظهر فيهما التناقض على القول بترادف معنى الصحة والانعقاد، ينسجمان تمام الانسجام مع ما اختاره ابن تيمية من مغايرة انعقاد العقد لصحته، فهما عقدان منعقدان غير صحيحين فيلزم منهما ما يلزم من العقد المنعقد غير الصحيح، من لزوم الفسخ وترتب الكفارة التي توجب فسخ اليمين، كما قررته هنا، وهذا يدل على رجحان المسلك الحنفي والتيمي في هذه المسألة، وهذا ما جعل القرافي يقول استحسانا له: «وهو فقه حسن»)، والطوفي يصفه بأنه : أدخل في التدقيق وأشبه بالتحقيق (۳)، ورجحانه واضح في كونه ينتظم كل الفروع والجزئيات فلا يحتاج إلى أجوبة على الصور التي تنخرم بها القاعدة بخلاف القول بترادف الفاسد والباطل أو المنعقد والصحيح، الذي تخرج عنه صور كثيرة تحتاج إلى أجوبة خاصة؛ ولهذا اضطربت فيه المذاهب كما مثلنا، والله أعلم. ونحن يهمنا هذا التقسيم في بحثنا هذا بقدر علاقته باليمين والنذر، (۱) انظر: المنثور ٤٠٩/٢ (٢) الفروق ٨٤/٢ (۳) شرح مختصر الروضة ٣٧٩/١
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.