٣٥٦
،
بالقبض، فهي صحيحة في حقه باطلة في حق الآخر، وهذا القدر هو الذي يشكل التقاء وجهة نظر ابن تيمية مع الحنفية، واختلافه مع الجمهور، ففي الوقت الذي يتفق مع الجمهور في كون العقد إما صحيح أو غير صحيح، ويعتبر كما يعتبرون الباطل مرادفا للفاسد، يوافق عمليا الأحناف، في القسم الثالث الذي هو وسط بين القسمين، مما يمكن وصفه "بالمنعقد غير الصحيح، ويجري عليه نظير ما أجراه الحنفية على الفاسد من الحكم، وهو قابليته للفسخ، وهو ما يلزم منه انعقاده، إذ الفسخ من لوازم المنعقدات، ويعتبر القبض فيه قبضا مأذونا وليس مثل القبض في العقود غير الصحيحة مطلقا، التي يعتبر وجودها كعدمه(۱) . وقد أشار التهانوي الحنفي إلى ما يؤكد على هذا التوافق بين ابن تيمية والأحناف عندما عرف الانعقاد بما يفيد مغايرته لمعنى الصحة ، فقال : هو ارتباط أجزاء التصرف شرعا فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح (۲)، وقد ذكر علي حيدر في شرح المجلة ما هو أصرح من هذا موافقة لابن تيمية حين قال: والانعقاد يختص بالبيع الصحيح مطلقا، وبالبيع الفاسد بعد حصول القبض، وأما البيع الباطل فلا يوجد فيه انعقاد (۳)، كما جاءت مادة المجلة رقم (١٠٦) بتقسيم البيع المنعقد إلى صحيح وفاسد، ونافذ وموقوف (٤)، ، وإذا كان كل ذلك من فقه الأحناف، فليس الحنفية فقط وافقهم ابن تيمية في هذا الاتجاه، وإن كان قولهم في هذا أشهر من غيرهم وأوضح، فقد وجدت عند المالكية ما يفيد تفريقهم بين انعقاد العقد وبين
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ٤٠٧/٢٩ (۲) کشاف اصطلاحات الفنون ٩٥٤/٢ (۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٩٢/١ (٤) انظر : مجلة الأحكام العدلية مادة ١٠٦
من
ص ٣٥٦