٣٥٥
(1)
الجلب، ونحوها ، يقول ابن تيمية والتحقيق أن هذا النوع لم يكن
النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا، وبيع الربا، بل لحق الإنسان، بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش، ورضي بذلك جاز، ولما كان النهي هنا لحق الآدمي، لم يجعله الشارع لازما كالحلال، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ (۲)، وقال عنها: فالخيرة فيها للمظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها فإن الحق في ذلك له، والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله، كما
(0)
(r),
(٤)
نهى عن الفواحش ، وكالعقود على شروط فاسدة إذا لم يعلم العاقد فساد الشرط، فهي كذلك من المنعقد غير الصحيح، بحيث لا يكون العقد صحيحا لازما ولا باطلا (4) ، وكذا العقود التي عقدها الكفار قبل إسلامهم معتقدين صحتها، وما عقده المسلم من العقود الفاسدة بتأويل أو اجتهاد أو فتوى، وهذه العقود هي ما يسميه الحنفية عقودا فاسدة، وهي عندهم ما كان مشروعا بأصله لا ،بوصفه كما سبق، فهذه العقود انعقدت غير صحيحة، وبرهان انعقادها ، أنه يلحقها الفسخ، والفسخ لا يدخل إلا فيما كان منعقدا ، ولهذا قال الحنفية يجب فسخها وتملك بالقبض، وقال ابن تيمية لا تقع صحيحة لازمة فهي لا تكون مثل الصحيحة مطلقا، ولا مثل غير الصحيحة مطلقا ؛ ولهذا يمكن للعاقد المتضرر فسخها أو إتمامها
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨٣/٢٩-٢٨٦ انظر: الفتاوى الكبرى ٢٨٥/٦،
٣١٦-٣١٧ ،۳۰۷
(۲) مجموع الفتاوى ٢٨٥/٢٩
(۳) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۹
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ،٣٤۰/۲۹، العقود ص ٢١٦-٢١٧ (٥) انظر : مجموع الفتاوى ٤١١/٢٩-٤١٢
ص ٣٥٥