٣٤٨
رتب
رأي الشيخ الذي ينبني على التفريق بين عدم انعقاد النذر واليمين وبين عدم صحتهما، فالنهي عنهما أو نفيهما على لسان الشرع كما جاءت الأحاديث يقتضي عدم الوفاء بهما وليس عدم انعقادهما بدليل أنه عليهما الكفارة مع ذلك النفي، ولا معنى للزوم الكفارة في غير المنعقد مع تصريح هذه الروايات بنفي الوفاء فلزم أن يحمل عليه النفي المطلق؛ إذ بذلك تكتمل الصورة وتلتئم أجزاؤها وتتناسق أطرافها فيكون النفي مقصودا به عدم الصحة، وترتب الكفارة الوارد في ذات السياق مفيدا لانعقاد العقد، وبذلك يكون العقد المنعقد الصحيح مغايرا للمنعقد غير الصحيح، فالأول يترتب عليه الوفاء والثاني لا يجوز الوفاء به وقد يترتب عليه من الأحكام ما يتناسب معه كنوع عقوبة أو جزاء أو أثر يدور مع مؤثره وذلك كالكفارة وهي التي تلزم في كل يمين أو نذر منعقدين كما تترتب على كل عقد منعقد أحكام معينة حتى لو لم يكن صحيحا لازما أو جائز الوفاء كحل المقبوض بالعقد المنعقد غير الصحيح في حين لا يحل المقبوض في غير المنعقد بحال، وكذا لزوم فسخ العقد المنعقد حتى مع كونه غير صحيح، بخلاف غير المنعقد فلا يفسخ مطلقا لأنه لم ينعقد
ابتداء.
:
والعقد غير الصحيح عند ابن تيمية هو ما يقابل الصحيح كما عند الجمهور، وقد صرح بهذا التقابل أحيانا كقوله : «الأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل، ويعتبر فيها القصد، وتكون صحيحة تارة وهو ما ترتب أثره عليه فأفاد حكمه، وفاسدة أخرى وهو ما لم يكن كذلك (۱) والباطل عنده هو نفس الفاسد فهما مترادفان في المعنى كما يرى الجمهور، على هذا تدل سائر بحوثه التي وقفت عليها، وعلى مقتضاه كل قواعده
(۱) الفتاوى الكبرى ١٨٥/٦
،
ص ٣٤٨