٣٤٧
السندي مصرحة بتفسير "لا" نذر"، و "لا يمين" في كذا بأن معناه "لا وفاء فيها مما يؤيد ما قال به ابن تيمية من مغايرة الصحة للانعقاد في الأيمان والنذور، كما في سائر العقود، ويدل على أن انعقاد اليمين أو النذر يرتب عليه الكفارة حتى لو كان لا يلزم الوفاء به، منها حديث المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة النبي اذا هي نجت عليها، وفيه أنه قال لها : "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد"، وفي روية أخرى " لا نذر في ، مما يدل على أن العبارتين تفسران بعضهما، ومنها: حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا "بيوانة" وفيه قوله : "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (۲) ، ومنها حديث:" ولا وفاء نذر فيما لا تملك (۳)، ففي مجموع هذه الأحاديث دلالة واضحة على وجاهة
معصية
(۱)
(1) أخرجه مسلم برقم (١٦٤١) ، وأبو داود برقم (٣٣١٦)، وأحمد في المسند ٤٣٠/٤ ، والدارمي برقم (٢٥٠٥) ، وبرقم (۲۳۳۷) مختصرا والدارقطني برقم (۳۷) النذور، بلفظ لا نذر في معصية " كلهم من طرق أبي قلابة عن أبي المهلب، عن
عمران بن حصين. (۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۳۱۳) من حديث ثابت بن الضحاك، وابن ماجه برقم (۲۱۳۰) من حديث ابن عباس، ويرقم (۲۱۳۱) من حديث ميمونة بنت كردم وأحمد في مسنده ٦٤/٤، ٣٧٦/٥، ٣٦٦/٦ ، من حديث ميمونة أيضا، والبيهقي في سنته الكبرى ۸۳/۱۰ ، من حديث ثابت بن الضحاك وابن عباس، والطبراني في معجمه الكبير ١٨٩/١٩، ٣٩/٤٢٦،٢٥، ٤٠/٢٥ من حديث ميمونة، وفي ۱۹۰/۱۹ ، من حديث عبد الله بن عمرو. (۳) أخرجه أبو داود برقم (۲۱۹۰) ، وزاد في رواية " ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة فلا رحم يمين له"، والترمذي برقم (۱۱۸۱) وقال: "حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب"، وأخرجه أيضا ابن ماجه برقم (٢٠٤٧) بدون ذكر النذر.
ص ٣٤٧