٣٤٢
يعني
و كما صرح الشافعية بترادف الباطل والفاسد في باب العقود (۱) ، صرحوا كذلك بأن الانعقاد في معنى الصحة بل إن السبكي يقول: «الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد (۲) ، كذلك قال الزركشي مضيفا أن: «كل صحيح منعقد وكل منعقد صحيح (۳)، وهذا أن قولنا هذا العقد صحيح كقولنا هذا العقد منعقد، وقولنا هذا : العقد باطل أو فاسد هو كقولنا هذا العقد غير منعقد، ولكن السبكي يستطرد قائلا: «ولا شك أنه أثرها فكأنه عبر بالمؤثر عن الأثر وعكسه (٤) ، ولهذه الإضافة أهمية خاصة في التفريق بين وجهة نظر القائلين بهذا الترادف، ووجهة نظر ابن تيمية في هذه المسألة، ، وسبب الخلاف بينهما، وسيأتي توضيح ذلك في موضعه بإذنه تعالى.
الصحيح، وغير الصحيح عند الحنفية
يختلف الحنفية عن الجمهور في التفريق بين العقد الباطل والفاسد، كما يضيقون نتيجة لذلك مفهوم الصحيح من العقود، فالصحيح عندهم: ما كان مشروعا بأصله ووصفه والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد: ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فمثال الأول البيع المستكمل الأركان)، ومثال الثاني ما اختل منه ركن كبيع الميتة أو الخمر أو نحو
الأسرار ٢٥٨/١ ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب الصالح ٤٠٨/٢ (۱) انظر: المنثور ٧/٣ أشباه السبكي ،٢٣٤/١ ، أشباه السيوطي ص٢٨٦
(٢) أشباه السبكي ٢٣٣/١
(۳) المنشور ٣٠٣/٢ (٤) أشباه السبكي ٢٣٣/١
(٥) المقصود بأركان العقد : العاقدين والعوضين أو الصيغة، والعاقد، والمحل
( انظر : الفروق للقرافي ،۸۳/۲ ، الفقه الإسلامي للزحيلي ٢٣٤/٤
ص ٣٤٢