القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٣٤١

٣٤١ وغير المنعقدين، وهي تسمية فقهية تكاد تكون خاصة بهذين العقدين، وسنرى إن شاء الله من خلال دراستنا التالية وجه التفريق والجمع بين هذه المسميات ولكي نصل إلى تصور صحيح حول مفهوم الصحة والفساد والبطلان والانعقاد في العقود، وحكم كل منها وأثره، ينبغي أن نعرض وجهات النظر المختلفة في هذا التصنيف مبرزين من بينها وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال دراسة آرائه وفقهه؛ لنقف خلال من كل ذلك على وجه انطباق هذا التصنيف على مفهوم عقدي النذر واليمين، وما يترتب على ذلك من أحكام تتعلق بالكفارة والاستثناء، أو غيرهما من متعلقات اليمين والنذر ؛ ولهذا سأتناول رأي الجمهور في هذا التصنيف، ثم رأي الحنفية، وأختم بموقف ابن تيمية، فأقول وبالله التوفيق: العقد الصحيح، وغير الصحيح عند الجمهور ، يرى جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنابلة) أن الصحيح من العقود هو : كل عقد أدى إلى مقصوده وترتبت ثمرته المطلوبة منه عليه، أو هو ما استجمع شروطه وأركانه الأصلية والفرعية، والعقد غير الصحيح هو ما يقابل الصحيح وهو ما لم ترتب عليه ثمرته، ولم يؤد مقصوده، أو اختل فيه ركن أو شرط سواء كان ذلك متعلقا بذاته كبيع الميتة، أو وصف ملازم له كالبيع بشرط فاسد، أو بثمن مجهول، ويطلقون عليه اسم الفاسد ،والباطل، ويعتبرون اللفظين بمعنى واحد • (۲) (۱) انظر : كشف الأسرار ،٢٥٩/١ ، المدخل الفقهي للزرقا ٥٧٤/١، الفقه الإسلامي للزحيلي ٢٣٤/٤ (۲) انظر : المنثور (۳۰۳/۲ ، ۳۰ ، ٤۰۹ ، أشباه ابن السبكي ٢٣٤/١ ، الإحكام للآمدي ۱۱۳/۱، المحصول ٢٦/۱ ، روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ١٦٦/١ ، شرح الكوكب المنير ،٤٦٧/١ شرح مختصر الروضة ٤٤٥/١ ، كشف
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.