القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ 6 ظاهر، الاطراد إلى سبب يعلل به حدوث الحالات المطردة، وهو ما يسمى بالاستقراء الإحصائي، ومثال ذلك كثير من صفات الحيوان والنبات والجماد المتلازمة تلازما مطردا أنه ليس بينها اتصال سببي وإنما وجدت مطردة بشكل اتفاقي في الظاهر وعلى هذا الأساس بنيت قواعد مثل قاعدة كل صموخ بيوض وكل أذون ولود"، ومع ذلك فقد ذكر أهل العلوم الذين اتخذوا الاستقراء الناقص منهج بحث أن عدم وجود العلاقة العلية لا يمنع تعميم الحكم على الأشياء التي توجد فيها(۱)، ولكن الدكتور الباحسين ينبه إلى أمر يتفق مع منهج ابن تيمية حول هذه النقطة وذلك بعد أن ذكر هذين النوعين من الاستقراء، القائم على العلية والاطراد والقائم على الاطراد وحده حيث أضاف قائلا: «غير أنه ينبغي أن لا نجعل هذين النوعين من الاستقراء بمرتبة واحدة، فالحكم الكلي المستند إلى استقراء ذي علاقة طردية مجردة لا يرقى إلى الحكم الكلي المستند إلى العلاقة العلية فقاعدة مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر يزال" ، "ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" أقوى وأمعن في تعميم الحكم من قواعد أو ضوابط من طراز" كل امرأتين لو صورت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى لا يجوز الجمع بينهما" (٢)، وهذا النوع من الاستقراء القائم على الاطراد وحده يسميه بعض الأصوليين بالاستدلال (۳). لنا (۱) انظر: المنطق التوجيهي للدكتور أبو العلاء عفيفي ص ۱۲۹، القواعد الفقهية للباحسين ص ۲۷۷ ، ضوابط المعرفة ص ۱۹۷-۱۹۸ (۲) القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص ۲۷۷ (۳) عرف معظم الأصوليين الاستدلال بأنه "ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس " وذكر بعضهم ضمنه الاستقراء عموما كنوع منه :(انظر: الفائق ٢٠٥/٥، الكوكب المنير
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.