القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ التعليل بل يراه يشكل مع الاطراد قوة أكبر، ولكنه يؤكد في نفس الوقت ضرورة الالتفات إلى دلالة التلازم بين الحكم والوصف وتكرار اقترانهما وإن لم تظهر مناسبة ذلك الاقتران) ، أو تأثير الوصف في الحكم كما يشترط الحنفية (٢)، وهذا المسلك التيمي ، وهذا المسلك التيمي هو عين المنهج القرآني الذي كثيرا ما يلفت الأنظار إلى ضرورة استخلاص الأحكام العامة من ملاحظة تلازم بعض الصور، وهذا ما أشار إليه ابن تيمية بقوله: (وما أمر خلال الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس؛ فانه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهم فيتقي تكذيب الرسل حذرا من العقوبة وهذا قياس الطرد، ويعلم أن من لم يكذب الرسل بل اتبعهم لا يصيبه ما أصاب هؤلاء وهذا قياس العكس وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين فان المقصود ثبت في الفرع عكس حكم الأصل لا نظيره والاعتبار يكون بهذا وبهذا قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) [يوسف ۱۱۱]، وقال: (قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَرِ) [آل عمران ۱۳ (۳)، ولهذا لم تكن كل الأحكام الاستقرائية تستند إلى قانوني العلية والاطراد، فبعضها يستند إلى قانون الاطراد وحده، دون أن يرجع (۱) انظر الرد على المنطقيين ص ٩٥ (٢) انظر: تيسير التحرير ٥٤/٤ ، فواتح الرحموت ٣٠٣/٢-٣٠٤ بهامش المستصفى) (۳) الرد على المنطقيين ص ۳۷۱
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.