٢٨٦
ظننا أن
جميع من
نشاهده منهم كذلك حتى جاز لنا استرقاق الكل ورمي السهام إلى جميع من في صفهم، ولو لم يكن الأصل ما ذكرنا لما جاز ذلك (١)، » ولعل هذا ما جعل الرازي وهو ممن يحكى عنه القول بعدم حجية هذا الاستقراء يقول: «ثم بتقدير حصول الظن وجب الحكم بكونه
حجة ) (۲).
ومنهج
(٤)
الأخذ بالغالب ومراعاة المعنى العام المستفاد من استعراض بعض الجزئيات فيما لم يستعرض منها واعتبار ذلك في مستوى الظنية المعتبرة في الشرع هو الذي أخذ به جماهير الأصوليين والفقهاء، وهو ما اشتهر عندهم باسم "إلحاق الفرد بالأعم الأغلب" ، وإنك لتجد كتب الفروع الفقهية طافحة باستعمال هذه القاعدة، وتلمس بوضوح تفريعاتهم قائمة على مقتضاها، ولقد أحصيت أكثر من ثمانمائة موضع استعمل فيها الفقهاء هذا النوع من الاستقراء محتجين به ومعولين عليه، بهذا الاسم أو بذاك، ولولا ضيق المقام لسردت ولو جزءا منها ولكني سأحيل إلى طرف
(۱) البحر المحيط ١١/٦.
(۲) المحصول ٥٧٨/٢
(۳) انظر: المستصفى ،٥٢/١ الفائق لصفي الدين الهندي ٢١٣/٥، نهاية السول ۳۷۸/۳ ، الإبهاج ،۱۷٤ ، شرح الكوكب المنير ،٤٢٠/٤ ، حاشية المحلي على جمع الجوامع ،٥٣٥/٢ ، وحاشية البناني عليه ٥٣٤/٢ ) مطبوعان مع بعضهما)، البحر المحيط للزركشي ١٠/٦، مختصر البعلي ص ١٦١ ، شرح تنقيح الفصول
ص ٤٤٨ .
(٤) انظر الفائق ۲۱۲/۵ ، شرح الكوكب المنير ٤١٩/٤ ، الإبهاج في شرح المنهاج ۱۷۳/۳ ، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٥٣٥/٢ ، البحر المحيط للزركشي ١٠/٦ ، نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي ٥٦٨/٢
ص ٢٨٦