٢٨٥
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف (۱). وأما الناقص فالخلاف في حجيته مبني على الخلاف في: هل يفيد الظن الغالب أم لا ؟ (۳) ؛ ولهذا لم يستدل ابن النجار إلا على كونه ظنيا بعدما قرر أن كلا نوعي الاستقراء حجة فقال: والدليل على أنه يفيد الظن أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع واشتركت في حكم ولم نر شيئا مما يعلم أنه منها خرج عن ذلك الحكم أفادتنا تلك الكثرة قطعا ظن الحكم.... وإذا كان مفيدا للظن كان العمل به واجبا (۳)، وهو نفس ما أشار إليه قبله الغزالي بقوله : .... وإن لم يكن تاما لم يصلح إلا للفقهيات لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك» (٤)، وهو بذلك يقرر حجية هذا النوع من الاستقراء في الأحكام الفقهية التي يعتبر فيها الظن محتجا على ذلك بغلبة الظن الحاصلة من ملاحظة تشابه الجزئيات المتعددة على اطراد ذلك المعنى وشموله لصورة النزاع، وقد أورد الزركشي حجة أخرى على إفادة هذا النوع من الاستقراء الظن فقال: لما علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب أو وصفهم بالكفر غلب على
١٣٩٣هـ، أشهر مصنفاته "أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن" (انظر: الأعلام ٤٥/٦ ، علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب ۱۷۱ ، ترجمة تلميذه عطية سالم في آخر "الأضواء" ). (١) أضواء البيان ٥/٢.
(۲) انظر : المحصول ٥۸۷/۲ ، الإبهاج ١٧٤/٣ ، البحر المحيط ١٠/٦، وقال المطيعي في حاشيته على نهاية السول ٣٧٧/٤: " الاستقراء الناقص لا يفيد القطع اتفاقا وإنما الخلاف أنه يفيد الظن فيصلح حجة شرعا أو لا يفيد الظن أيضا فلا يصلح
حجة شرعا ". (۳) شرح الكوكب المنير ٤٢٠/٤.
(٤) المستصفى ٥٢/١.
ص ٢٨٥