القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٨١

۲۸۱ المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلي وإن لم يستند إلى أصل جزئي ) ، والله أعلم. الدليل الثاني: القواعد الفقهية استقرائية هذا الدليل شديد الارتباط بالدليل الذي سبقه، بل هو الأساس الذي يقف عليه؛ فإن حجية كلية القاعدة مبنية - كما أشار الإمام الشاطبي - على اعتمادها على استقراء جزئيات متعددة كثيرة يصل المستقرئ من خلالها إلى قناعة على ثبوت هذا المعنى الكلي وعلى صدق دلالته على ما استدل به عليه، وتلك النتيجة الباهرة سببها ما تقضي به طبيعة الاستقراء كطريق من طرق المعرفة شديد الأهمية، وهذا ما يجعلنا في أمس الحاجة إلى معرفة بعض الحقائق عن هذا الدليل صاحب هذا القدر من الدليلية التي نحن أحوج ما نكون إليها في مسألتنا هذه، وتزداد حاجتنا هذه إذا عرفنا أن الإقرار باستقرائية معظم القواعد الفقهية ليس محل خلاف بين العلماء القائلين بحجية القواعد أو النافين لها، بل إن منهم من اتخذ هذه الاستقرائية دليلا لنفي الحجية كما سبق، ولهذا فإن هذا الدليل يمتاز عن سابقه في كونه ينطلق من أرضية متفق عليها في حين تفتقر كلية القاعدة إلى ذلك؛ إذ هي محل خلاف كما سبق أن ذكرت فيحتاج الاستدلال بها على حجية القاعدة إلى إثبات هذه الكلية ثم إثبات حجيتها ودلالتها على هذه الحجية، وتلك مقدمات كثيرة لسنا في حاجة إليها ولله الحمد في حالة الاستقراء، فلسنا نحتاج هنا إلا أن نثبت حجية الاستقراء ليمكننا أن نصل إلى أن القواعد الفقهية حجة بناء على أن كونها استقرائية ليس محل خلاف، ولهذا سأتحدث بتفصيل أكثر حول هذا الدليل حتى يمكن أن (۱) تخريج الفروع على الأصول ص ۳۲۲ من
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.