۲۸۰
ثم يأتي في موضع آخر ويؤكد ما أشار إليه بعده الشاطبي من ارتباط هذه النظرية بالمصالح المرسلة وكونها أساسها، الأمر الذي يعطيها أبعاد هذه المسألة - مسألة المصالح المرسلة - الأكثر شهرة وخاصة مذهب الإمامين مالك والشافعي فيها، يقول: «... فدل على أن كل واحد من الشافعي ومالك سلك مسلك المصلحة ... وذلك يدل على اتفاق مسالك العلماء القائسين في اتباع المصالح المرسلة وإن لم يعتضد بشهادة أصل معين مهما كان من جنس مصالح الشرع (۱)، و في خطوة تقدمية أخرى في ذات السبيل يتخذ الغزالي من هذه النظرية أساسا لبيان أرجحية القياس الذي تضافرت في الشهادة له عدة أصول شرعية. وإن لم يشهد له أصل معين،
واعتباره بموجب ذلك في الرتبة العليا من القوة والظهور (۲).
(۳)
وبين الغزالي والشاطبي جاء الزنجاني في القرن السابع ليؤكد هذه الرؤية بطريقة أخرى فيقول : الوقائع الجزئية لا نهاية لها وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لها والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية والمتناهي لا يفي بغير المتناهي فلا بد إذا من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية وهي التمسك بالمصالح
(۱) شفاء الغليل ص ٢٥٢
(۲) انظر: شفاء الغليل ص ٢٦٠ ، ١٦٣
(۳) هو شهاب الدين أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني، لغوي من فقهاء الشافعية من أهل (زنجان) قرب أذربيجان ولد سنة ٥٧٣هـ واستوطن بغداد، ودرس فيها وولي القضاء "ثم عزل لظلم فيه وحرص" قاله ابن النجار البغدادي، وقال الذهبي: "تفقه وبرع في الأصول والخلاف"، توفي سنة ٦٥٦هـ شهيدا في واقعة ،بغداد له مصنفات منها تهذيب صحاح الجوهري"، و"تخريج الفروع على الأصول" (انظر: سير النبلاء ٣٤٥/٢٣ ، طبقات السبكي ٣٦٨/٨، طبقات المفسرين ٢ / ٣١٠، الأعلام ١٦١/٧).
ص ٢٨٠