٢٥٩
أن
والتزام الكفر، وكلها التزامات لا يجب الالتزام بموجباتها، بل بكون الفرع المراد الاحتجاج بها عليه ليس داخلا في مقتضاها، وليس حكمها الذي دلت عليه منطبقا عليه، فهو تضعيف في وجه الدلالة، وليس في أصلها، ولهذا قال: لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه ؛ صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم ؛ فهو يقر بثبوت مضمون القاعدة وصحته، وهو العقد موجب من حيث أصله لزوم الوفاء، ولكنه ينفي انطباقها على هذا الفرع وهو يمين الطلاق، فحكم القاعدة يختص بالعقود اللازمة، وعقد اليمين ليس لازما، بل هو عقد جائز بالكفارة على ما سيأتي إن شاء الله، وعلى هذا فضعف الاحتجاج بهذه القاعدة عند ابن تيمية ليس سببه عدم صلاحيتها كقاعدة للاحتجاج بقدر ما هو عدم صحة تخريج هذا الفرع عليها والفرق بين الاثنين كالفرق بين ثبوت الدليل ودلالته.
هذا بعض وليس كل احتجاجات ابن تيمية بالقواعد الفقهية، وهو قدر لا يمثل إلا جزءا يسيرا جدا مما لمسته خلال هذا البحث من تقعيداته الفقهية واستخداماته المتعددة للتأصيل والتفريع، وبناء الجزئيات على كلياتها، مع الحرص الشديد على بيان ارتباط كل فرع بأصله ودلالة كل قاعدة على جزئياتها، وستكون بإذن الله تعالى هناك شواهد كثيرة على هذا الأمر في هذه الرسالة، والله الموفق.
ص ٢٥٩