٢٥٨
فقط وهو المقبوض فقد سلم من هذا التناقض، لكن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة، ومخالفة عمل المسلمين قديما وحديثا، ومخالفة الأصول المستقرة ومخالفة العدل الذي به تقوم السماء والأرض كما هو مقرر في موضعه، وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في العقود الصحيحة والفاسدة ووضعها في العقد الفاسد أقوى، وأما إذا جعلنا الضمان صحيحا فإنا نقول بوضع الجوائح فيه كما نقوله في الشراء وأولى أيضا» (١).
(٦) ذكره لاحتجاج خصومه بقاعدة: (الأصل في العقود اللزوم) مع بيانه لضعف هذا الاحتجاج، يقول رحمه الله : .....(أحدها) أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع ؛ لهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة، وحجتهم عليه ضعيفة جدا وهي أنه التزم أمرا عند وجود شرط فلزمه ما : التزمه، وهذا منقوض بصور كثيرة، وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح وكالتزام الكفر على وجه اليمين، مع أنه ليس له أصل
،
يقاس به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع، ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع، لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم (۳) . ، وقد يبدو في هذا الكلام أن ابن تيمية يضعف حجية
هذه القاعدة بما اعتمد عليه القائلون بعدم حجية القواعد، وهو كثرة المستثنيات، ولكن التأمل والنظر الدقيقين يقضيان بخلاف ذلك، فإن شيخ الإسلام لا يضعف الاحتجاج بهذه القاعدة بوجود هذه الفروع التي ذكرها خارجة عنها، لا ينطبق عليها حكمها وهي نذر الطلاق ونذر المعصية،
(۱) مجموع الفتاوى ٢٨٦/٣٠-٢٨٧
(۲) مجموع الفتاوى ٢١٦/٣٣
ص ٢٥٨