القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ (۱) قوله: «القول في طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة : الدليل الأول: أن الأصل الجامع طهارة الأعيان حتى تتبين نجاستها» (١) ، فأنت ترى كيف جعل قاعدة "الأصل بقاء ما كان على "ما "كان دليلا على طهارة الأرواث ونحوها، وصرح بهذه الدليلية. جميع (۲) قوله : «الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهيته: (قاعدة عظيمة عامة»(۲)، ومعنى هذا أن القاعدة التي معناها "إذا كان الشيء بدعة فهو مكروه" قاعدة عظيمة عامة يمكن الاحتجاج بها في إثبات حكم آحاد الصور المبتدعة من العبادات مما لا أصل له في كتاب ولا سنة، وهي صور لا تتناهى كثرة وكل يوم يظهر منها جديد، فيكفي لنعرف حكم كل صورة جديدة أن يثبت كونها بدعة لنحكم عليها بالكراهة ولا حاجة في إثبات هذا الحكم إلى أكثر من هذه القاعدة التي تضافرت في إثباتها أدلة كثيرة (٣) (۳) ذكر قاعدة : أن الأموال التي يجهل مستحقها تعطى لأولى الناس بها)، ثم قال: ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل نافعة واقعة»(4). (٤) قوله عن قاعدة الأصل في الأعيان الإباحة): فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها (۱) مجموع الفتاوى ٥٤٢/٢١ ، الفتاوى الكبرى ٣٧٤/١ (۲) مجموع الفتاوى ١٩٤/٤ (۳) ذكر شيخ الإسلام طرفا من ذلك في سياق إيراده لهذه القاعدة، (انظر: مجموع الفتاوى ١٩٤/٤-١٩٦). (٤) مجموع الفتاوى ٥٩٣/٢٨
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.