القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٥٥

٢٥٥ ومن أقواله العامة في هذا المجال: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف (1). هذا النص وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم ، فرغم الإنشائية الواضحة في إلا أن احتفاءه بالأصول الكلية، وإقراره بعودة الجزئيات إليها، وتأكيده على أن المنهجية السليمة في معرفة أحكام الفروع وآحاد المسائل تتمثل في بناء الجزئيات على الكليات التي أخذت منها، وتوقف الحكم العدل على مدى الالتزام بهذه المنهجية، وترتب الفساد على مخالفتها، كل ذلك يؤكد هذه الرؤية التيمية الخاصة التي يمكن أن نجزم من خلالها مطمئنين بأن للقواعد في فقه ابن تيمية وفكره منزلة لا تقل عن الحجية كثيرا إن لم تبلغها فعلا، ومثل ذلك قوله فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية، التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة (٢)، وقوله: «فهذه القواعد الكلمات الجامعة، والأصول الكلية التي تنبني عليها هذه المسائل ونحوها، وقد ذكرنا منها نكتا جامعة بحسب ما تحتمله هذه الورقة يعرفها المتدرب في فقه الدين (۳). هي : الأساس الثالث احتجاجه ببعض القواعد الفقهية يمكننا بقليل من العناء أن نسوق أمثلة كثيرة على احتجاجات ابن تيمية بالقواعد الفقهية وبنائه عليها ، بل تصريحه بدليلية هذه القواعد، ويكفي أن هذا البحث برمته ينطق بذلك، وللاستشهاد سأذكر الأمثلة التالية : (۱) مجموع الفتاوى ۲۰۳/۱۹ (٢) الفتاوى الكبرى ٤٣/٢ (۳) مجموع الفتاوى ٤٠/٣١ ، الفتاوى الكبرى ٢٥٦/٤
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.