۲۳۳
مع
الأخت
حرمانهن؛ لأن الحديث دل على أن المقصود "بأولى رجل ذكر" فيه العصبة بنفسه لا بغيره بدليل أن العاصب مع غيره كالأخ مع والابن مع البنت ونحوهم لا ينفردون بالباقي دون الإناث بالنص والإجماع، فعلم أن الأخت لا تسقط البنت، كما لا تسقط مع الأخ، وكما لا تسقط البنت مع الابن، إذ الكل عاصب بغيره، والقاعدة صريحة في تقديم جنس أصحاب الفروض على جنس العصبة، فهي واضحة الدلالة على أن الأخت لكونها صاحبة فرض في الأصل أولى بالإرث ممن هو أبعد ممن لا فرض له بالكلية (۱) ، وكذا احتجاجه بقاعدة: (إذا زال الموجب زال الموجب) على طهارة الخمر بالاستحالة)، وبقاعدة: (لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة على صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد من يصاففه ) ، وبقاعدة: (أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر (الأصول) على أنه ليس لصاحب الحق مطالبة الضامن به إلا عند تعذر مطالبة المضمون (٤).
(۳)
(1).
السرخسي وممن أجد في كلامه بعض ما يلوح إلى مثل ذلك: شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) (٥) . ، من ذلك قوله بعد تفريعه على قاعدة: (تحديد
الولد (الفتح (١٠/١٢) ومسلم برقم (١٦١٥) في كتاب الفرائض (النووي ٥٢/١١-٥٣) من حديث ابن عباس (۱) انظر تفصيلات المسألة في : إعلام الموقعين لابن القيم ٢٧٤/١-٢٧٩.
(۲) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ٢٩٩/١.
(۳) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ۱۷/۲.
(٤) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ۳۰۹/۳
(٥) هو شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، من كبار
ص ٢٣٣