القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ حجيتها، وربطها بالاستصحاب كدليل على ثبوتها وصحة التقعيد بها، وذلك حين ذكرها ضمن الأدلة الشرعية على عدم نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير وفي ذلك يقول رحمه الله : والدليل على أنه طيب الحس والشرع... وأما الشرع فمن وجوه أحدها أنه كان طيبا قبل ملاقاته لما يتأثر به والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت رفعه وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة : استصحاب براءة الذمة، من الإثم بتناوله شربا أو طبخا أو عجنا وملابسة استصحاب الحكم الثابت وهو الطهارة، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع )، ويدخل في نفس المنهج استدلاله بالقاعدة الفرضية جنس أهل الفروض مقدمون على جنس العصبة)(۲)، على تقديم الأخوات مع البنات لأنهن من أهل الفروض على من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض كالأعمام وبنيهم وبني الاخوة، مرجحا دلالتها على إعطائهن على دلالة حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" (۳) على (۱) إعلام الموقعين لابن القيم ٢٩٦/١ (۲) وفي تقرير هذه القاعدة و الاستدلال لها والبناء عليها يقول السرخسي: "ولو ترك أخوين لأم وأخا لأب فإن للأخوين لأم الثلث بينهما نصفان والباقي كله للأخ لأب ولا يرجح الأخ لأب هنا على الآخرين بخلاف ما سبق؛ لأن بالأخوة لأم تستحق الفرضية واستحقاق الفرضية ليس ينبني على القرب، ولا مزاحمة بين العصبة وصاحب فرض، بل صاحب الفرض مقدم على العصبة، كما قال عليه السلام "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر ؛ فلهذا لا يجعل الأخ لأب وأم مرجحا على الأخ لأم بل يعطي الأخ لأم فرضه وهو السدس فأما الأخوة لأب يستحق بها العصوبة وفي العصبات الأقرب يترجح فجعلنا الأخوة لأم في معنى زيادة وصف ورجحنا به الأخ لأب وأم على الأخ لأب" (المبسوط ۱۷۸/۲۹). (۳) أخرجه البخاري برقم (٦٧٣٢) في كتاب الفرائض باب ميراث
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.