(٣٤٥)
فيمتنع ان قدح التخلف وإلا فلا وجوابه) أى التخلف على القول بانه قادح (منع وجود العلة) فيما اعترض به (أو) منع (انتفاء الحكم ) عن ذلك ( إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل) وإلا فلا يتأتى الجواب بمنعه ( وعند من يرى الموانع ( أى يعتبرها بالنفي في قدح التخلف حتى إذا وجدت أو واحد منها لا يقدح عنده (بيانها) فيحصل الجواب على رأيه ببيانها أو بيان واحد منها وليس للمعترض ) بالتخلف (الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض ( به عند الاكثر ) من النظار ولو بعد منع المستدل وجودها ( للانتقال ( من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدى إلى الانتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من ابطاله العلة ) وقال الآمدى ) له ذلك ( مالم يكن
( قول الشارح فيمتنع
دليل أولى من التخلف ( بالفدح) فان كان فلا ولو صرح المصنف بلفظة له لسلم من إيهام نفيها إن قدح ) لأنه إنما قدح
أى إيقاعه في الوهم أى الذهن وما حكاه ابن الحاجب من أنه يمكن
بناء على أن انتفاء المانع
للعلة معناه تخصيص
تدبر (قول الشارح منع
وجود العلية أو انتفاء
بالجواب ما يعم منع
الثالث فانه تحقق بوجود
يتوهم أنه بالجر عطفا على مفسدة بل هو عطف على التعليل بعلتين (قوله فيمتنع ان قدح التخلف وإلا فلا ) جزء العلة والتخصيص لان القدح يستلزم عدم العلية والتخصيص يستلزم وجودها (قوله منع وجود العلة ) يعنى ان الفرع الذي ادعى المعترض وجود العلة فيه وتخلف الحكم عنه يمنع وجود العلة فيه فلا تخلف فيه للحكم عن تأثيرها بغير صورة العلة لعدم وجود المقتضى ومثاله أن يقال النباش آخذ للنصاب من حرز مثله عدو انا فهو سارق يستحق وجود المانع مع بقاء القطع فان اعترض الخصم بما إذا سرق الكتب من مقبرة في مفازة فلا يقطع في الاصح فجوابه عليتها وهو مبنى على أن منع وجود العلة فيه لكونه ليس فى حرز مثله قوله او منع انتفاء الحكم) مثاله قولنا السلم عقد انتفاؤه ليس جزء منها معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل فيصح ان يكون حالا فان اعترض الخصم بالاجارة لكونها عقد معاوضة والتاجيل شرط فيها فجوابه منع انتفاء الحكم وهو شرط التاجيل في صحة الاجارة لأن اشتراط الأجل فيها ليس لصحة العقد بل ايستقر المعقود عليه وهو المنفعة (قوله وعند من يرى الموانع مانعة من القدح بأن يرى أن التخلف إذا كان لمانع لا يكون قادحا وإنما الخ ) يفيد أن المراد يكون قادحا إذا لم يكن لمانع وهذا مراد الشارح بقوله أى يعتبرها بالنفي في قدح التخلف تحققه كما في هذين بخلاف اى يعتبر انتفاءها في كون التخلف قادحا وكالموانع انتفاء الشرط فيحصل الجواب ببيان انتمائه وقوله بيانها قال الكمال وتبعه شيخ الاسلام خبر مبتدأ محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير و جوابه عند من يرى الموانع بيانها أى الموانع والجملة عطف على الجملة قبلها أه قلت لا يتجه تعمين العلة دون الحكم فالجواب ذلك ولا الاحتجاج إليه الجواز كونه معطوفا بالواو الداخلة على عند من يرى على منع وجود العلة عنه بعد تحققه ( قول فيكون خبرا عن المبتدا المذكور باعتبار هذا القيد اعنى عند من برى وإنما قدم هذا القيد دفعا لتوهم الشارح حتى إذا وجدت رجوعه للجميع لو اخره بان قال وبيان الموانع عند من يراها اى المذكورات وقال شيخ الاسلام لئلا الخ) أي فالقدح إنما يتوهم عطفه على وجود العلة اه وفيه نظر إلا أن يريد لئلا يقوى ذلك الاسهام اهسم (قوله أى يعتبرها توجه عليه بناء على انتفاء بالنفى) على معنى انه يجعل نفيها مؤثرا فى القدح بخلاف ما إذا كان المانع من الحكم في المحل المعترض به الموانع فلا ينافي قوله على موجودا فانه لا يكون التخلف قادحا (قوله بيانها) إنما غير الاسلوب حيث لم يقل أو بيان الموانع عند القول بانه قادح من يراها لئلا يو هم عطفه على وجود العلة مثال ذلك يجب القصاص في القتل مثقل كا لقتل بمحدد فان نقض بقتل الأب ابنه فان الحكم تخلف فيه مع وجود العملة فجوابه ان التخلف لا نع و هو كون الأب سبيا لا يجاد ابنه فلا يكون ابنه سببالاعدام أبيه قوله وليس للمعترض (الخ) هذه المسئلة والمسئلة الآتية في قوله وليس له الاستدلال على تخلف الحكم متعلمان بالجوابين المتقدمين وهما منع وجود العلة أو انتفاء الحكم على اللى والنشر المرتب فقوله وليس للمعترض الخ متعلق بالجواب الاول وقوله الآتى وليس له الخ متعلق بالجواب الثانى ( قوله المؤدى) صفة للانتقال (قوله أولى) أى أولى بالقدح به (قوله سلم من إيهام نفيها ) أى لفظة له إذ يتوهم من إسقاطها أن قوله مالم يكن الخ قيد في النفي إذ لم يتقدم في
( ٤٤ - عطار - ثاني )
الجزء 02 — ص ٣٤٥