حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٦٢

قول الشارح فالتخلف قادح لفوات التأثير وقوله فلا أى لان الباغث مازال موجودا وكذلك المعرف والتخلف المانع وليس انتفاؤه جزأ من الباعث ولا المعرف حتى لا تكون موجودة فى صورة النقض كذا فى العضد شرحا لكلام ابن الحاجب فمرادهما موجود لكنه لا يقدح لان صورة النقض تخصيص عموم دليل العلية الخلاف بين من يقول النقض بغير ما وجد فيه المانع ومن (٣٤٤ ) يقول لم يوجد النقض لان قال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا (والخلاف) في القدح (معنوى لا لفظى خلافا لا بن الحاجب) في قوله أنه لفظى مبنى على تفسير العلة ان فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث وكذا بالمعرف فلا (ومن فروعه) أي فروع أن الخلاف معنوى انتفاء المانع جزء العلة كما يعلمه الواقف على التعليل بعلتين) فيمتنع ان قدح التخلف وإلا فلا وهذا التفريع نشأ عن سهو فانه إنما يتأتى فى ( كلامهما وكلام المصنف أعم من ذلك بل القائل تخلف العلة عن الحكم والكلام فى عكس ذلك (۱) ( والانقطاع ) للمستدل فيحصل ان قدح التخلف وإلا فلا ويسمع قوله أردت العلية فى غير ما حصل فيه التخلف وانخرام المناسبة بأن انتفاء المانع جزء العلة بمفسدة فيحصل ان قدح التخلف وإلا فلا ولكن ينتفى الحكم لوجود المانع ( وغيرها ) فلم يوجد نقض وهو بالرفع أى غير ذلك المذكورات كتخصيص العلة أبو الحسين لم يوجد قوله في كلامه وهو ليس ما الآمدى فيها أن تخلف الحكم عن المنصوصة بماذكر لا يمكن إذ التخلف لو فرض فاما بظنى ولا يمكن عليه أكثر الفقهاء لان لعدم معارضته للقطعى و اما بقطعى ولا يمكن وجوده لاستلزامه تعارض قطعيين و هو محال ولا يخفى ان ذلك سلم وجود العلة هذا يستلزم عدم القدح في المنصوصة الصادق بعدم وجود القادح وهو تخلف الحكم من أصله إذ السالبة وتخلف الحكم عنها تصدق بعدم الموضوع (قوله قال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا) قضيته أنه استدراك من فلعل المزاد أن ما قاله المصنف على الآمدى وأن الآمدى لم يذكره وليس كذلك بل هو من كلام الآمدى نفسه صرح به في ابن الحاجب يجرى مثله الاحكام اه زكريا (قوله والخلاف في القدح) اى باقواله التسعة التي ذكرها المصنف (قوله في هنا و الحق خلافه فليتأمل تخلف العلة الخ) أى بأن يوجد الحكم بدونها فعلى منع التعليل بعلتين يمتنع لوجود الحكم بدون العلة وعلى (قول الشارح نشأ عن الجواز يجوز لانها إذا تخلفت خلفها علة ويرد عليه ان القدح في تخلف العلة فرع عن امتناع التعليل بعلتين سهو ) هو كذلك وما لا عكسه كما يقتضيه ظاهر المتن و تقرير الشارح له (قوله ويسمع قوله) عطف على لامع المقدر بعدها أى و ان لم يقدح التخلف فلا ينقطع المستدل و يسمع قوله اردت الخام زكريا (قوله وانخرام المناسبة الخ) وذلك كالمسافر الذي له طريقان ويسلك البعيد لا لغرض غير القصر فانه لا يترخص فقد تخلف الحكم وهو جواز الترخص عن العلة و هو السفر فيحصل انخرام المناسبة ان قدح التخلف لان المناسبة وهو السفر الجوهرى فيها مش بعض عورض بمفسدة العدول عن القريب لا لغرض غير القصر وإلا يقدح التخلف فلا يحصل الانخرام الشروح فعليك بالتأمل لكن ينتفى الحكم لوجود المانع وهو المفسدة (قوله فيحصل) اى الانخرام ان قدم التخلف اى ان ان عثرت به ( قول قلنا النقض قادح فتبطل به مناسبة الوصف للحكم فلا يصلح أن يكون مقتضياً الترتيب الحكم عليه وان المصنف وانخرام المناسبة قلنا أنه غير قادح فلا تبطل به المناسبة ولكن ينتفى الحكم لوجود المانع وهو المفسدة إذلاعمل للمقتضى بمفسدة) إنما كان هذا من مع وجود المانع اهنجارى وقوله لوجود المانع فيه نظر إذالمراد بالمانع المفسدة وهي انما توجد فروعه لان من قال بوجود الحكم فليست مع عدمه موجودة وجودها علة لا نتفائه حتى يكون من انتفاء الحكم لوجودها ما نعه بالقدح قال لا يتخلف بل من انتفاء الحكم لا نتفاء علته بسبب المفسدة المقاومة لها اه ناصر (قوله بالرفع) بين اعرابه لئلا الحكم إلا المانع أو انتفاء شرط والا لتخلف (۱) قوله والكلام في عكس ذلك أى فى تخلف الحكم عن العلة بأن توجد العلة أجاب به الحواشي غير صحيح وكذ ما أجاب به المقصود عن علته التامة بدونه اه كاتبه يتوهم وهو ممتنع والمانع وما معه إنما منع تأثيرها بمنع مناسبتها فلزمت المفسدة فاما أن تكون العلة مجموع الوصف مع انتفاء المانع ووجود الشرط أو الوصف بشرط ذلك فمتى وجد المانع أو انتفى الشرط انخرمت المناسبة ومن لم يقل به لا يقول ان لذلك دخلا في العلية قمعه تكون العلة موجودة وينتفى الحكم بوجود تأمل
الجزء 02 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.