(۳۳۸)
كام
حذفا خصوصها عن الاعتبار و أناطا الكفارة بمطلق الافطار كما حذف الشافعي غيرها من أوصاف المحل ككون الواطىء أعرابيا وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بها ( أما تحقيق المناط فاثبات العلة في آحاد صورها كتحقيق أن النباش) و هو من ينبش القبور وياخذ الاكفان (سارق) بأنه وجد منه أخذ المال خفية و هو السرقة فيقطع خلا فاللحنفية ( وتخريجه) أى تخريج المناط (مر) في مبحث المناسبة وقرن بين الثلاث كعادة الجدليين العاشر من مسالك الملة ( الغاء الفارق) بأن يبين عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشتركا فيه ( كالحاق الامة بالعبد في السراية) الثابتة بحديث الصحيحين من أعتق شركاله فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبدو إلا فقد عتق عليه ما عتق فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية فتثبت السراية فيها لم اشاركت فيه العبد ( وهو ) أى الغاء الفارق (و الدوران والطرد)
( قول المصنف فاثبات على القول به العلة في آحاد صورها) بعد خلاف لفظی اه زكريا ( قوله حذفا خصوصها) أى حذفاها من حيث خصوصها ( قوله كما حدف معرفتها بنص أو اجماع أو الشافعى الخ) هذا مثال لقوله أو تكون أوصاف الخ ( قوله غيرها ) أى غير المواقعة (قوله من أوصاف استنباط و لعله عبر بآحاد المحل ) أى المحل المقيس وهو قصة الاعرابي ( قوله وأناط الكفارة بها ) أى بالمواقعة من حيث هى (قوله صورها لأنها عبارة المحل أى المحل المقيس وهو قصة الاعرابى (قوله وأناط الكفارة بها) أى بالمواقعة من حيث هى (قوله الغزالي واعلم أن أعلاها فاثبات العلة) أي المتفق عليها بنص أو اجماع مثلا ( قوله في آحاد صورها) الأولى في إحدى صورها تنقيحه ثم تخريجه نص عليه لأن قوله في آحاد يقتضى أنه لا يسمى تحقيق المناط إلا اثبات العلمة في آحاد من صورها و ليس كذلك بل الغزالي لكنه مبنى على أن يسمى اثبات العلة في إحدى صورها بتحقيق المناط والمراد اثبات العلة في صورة خفيت فيها العلة (قوله المسلك هو التخريج من ينبش) بضم الباء من باب نصر (قوله خلا فاللحنفية ) أى فلا يقطع عندهم لعدم وجود الحرز ( قوله وظاهر المصنف خلافه وقرن بين الثلاثة ) جواب عما يقال إذا كان مرفلاى شي ذكر هنا فقيه تنبيه على نكتة اعادة المصنف ذکر تخريج المناط (قوله الغاء الفارق) أى الوصف الفارق وقد جعله البيضاوى نفس تنقيح المناط حيث قال التاسع تنقيح المناط بأن يبين الغاء الفارق قال البدخشى في شرحه أى بين الأصل والفرع و عدم تأثيره في الحكم كان يقال مثلا لا فارق بينهما إلا كذا ر هو ملغى لأنه غير مؤثر فى الحكم فالمؤثر أمر مشترك فيلزم اشتراكهما فى الحكماء والمصنف غاير بينهما وهو الأوجه وإن لم يتغايرا تغايرا كايا إذ بينهما عموم مطلق لأن الغاء الفارق يعم القطعى والظنى وتنقيح المناط خاص بالظني فيرجع إلى أنه قسم من الغاء الفارق (قوله لما اشتركا ( أى لاجل وصف يشتر كافيه كالرقبة (قوله كالحاق الأمة أى كالالفا. الكائن فى الحاق الأمة وهذا مثال للظنى لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارح في عتق العبد استقلاله في جهاد و جمعة وغيرهما مما لا مدخل للأنثى فيه و مثال القطعي قياس صب البول فى الماء الراكد على البول فيه في الكراهة ام شيخ الاسلام (قوله شركا له ) أى نصيبا (قوله ثمن العبد ) أى باقى قيمته (قوله قيمة (عدل) مصدر مبين للنوع أي تقويما عادلا لاجور فيه (قوله فاعطى شركاءه ) أي جنس الشركاء الصادق بالواحد فالاضافة للجنس ( قوله وعتق عليه العبد) معطوف على قوم والو او لا تقتضى الترتيب فلا يقال ان العتق سابق على التقويم فكيف يعطفه عليه ( قوله وإلا فقد عتق) أى إن لم يكن له مال يبلغ قيمة باقى العبد ( قوله ماعتق) اى مباشرة (قوله فالفارق بين الأمة و العبد) أى فالوصف الفارق (قوله لما شاركت فيه العبد) أى من الاوصاف وهو الرقبة والملك (قوله على القول به ( لم يقل مثله في الدوران كأنه لذهاب الاكثر إلى العمل به
( قوله
الجزء 02 — ص ٣٣٨