حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٥٥

عند الاسكار في الخمر وعده ها عند عدمه فيه بعينه وهذا هو المهو دله من الشارع فليتامل و به يندفع جميع ما سطر في الحاشية تبعا لم (قوله فيعتبر عامه فيه لان الانعكاس فيه إنما يكون بانعكاس شانه وحاله الثابت له و حال الدهن مثلا انه إذا بني عليه القنطرة لا يطهر بخلاف رائحة الخمر فانها إذا وجدت حرم ثم اذا فقدت حل وكل ذلك لما علم من الشارع كما مر و يدل عليه قوله كالشارح ويكره الحكم معه حاصلا فى جميع صوره (قوله فان كان بحيث يوجد الخ) هذا هو ما في قوله بخلاف الماء فقد تكفل الشارح بذكر القسمين وقوله أو بالعكس هو ما فى الدهن إلا ان لمصنف خالف في تسمية القسمين بالطرد و لا ضرر فيه (قوله وقد شكل على كون الطرد الخ) قد عرفت ان المعتبر في الدوان الاطراد والانعكاس فى الشيء الواحد كالخمر إذا صار خلا فكذلك المعتبر فى الطردو هو الطراد في الشيء الذي لا تبنى عليه القنطرة كالدهن وعدم الانعكاس فيه بان يكون إذا بني (۳۳۷) عليه الفنطرة لا يطهر لما علم من في صورة واحدة لافادة العلية (وقال الكرخي يفيد) الطرد ( المناظر دون الناظر) لنفسه لأن الأول في نص الشارع فيه وليس والظاهر أن مراد المصنف المراد بالانعكاس هو ان مقام الدفع و الثاني في مقام الاثبات التاسع من مسالك العلة ( تنقيح المناط و هو ان يدل) نص ( ظاهر الشيء الذي يبنى عليه على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط ) الحكم ( بالاعم أو تكون أوصاف ) في محل الحكم ( فيحذف بعضها ) عن الاعتبار بالاجتهاد ( ويناط ) الحكم القنطرة وهو الماء يطهروبه ( بالباقى) وحاصله أنه الاجتهاد فى الحذف والتعيين ويمثل لذلك بحديث الصحيحين فى المواقعة يظهر ان كل ذلك منشؤه في نهار رمضان فان حنيفة ومالكا عدم التأمل (قوله يفيد (قوله فى صورة واحدة) أى غير صورة النزاع لأن المقارنة فيها موجودة قطعا (قوله لافادة العلية) علة أن الأول الخ) لعله فهم لقوله تكفى (قوله المناظر ) اى الدافع عن مذهب إمامه دون الناظر لنفسه اى المجتهد (قوله في مقام من قول المصنف الثامن الاثبات) اى وهو لا يكون إلا بامر قوى (قوله تنقيح المناط) اى تهذيب ما نيط به الحكم و هو الوصف الطرد أنه رضيه مسلكامع و أصل المناط موضع النوط أى التعليق وأصله منوط كمنور و المحل كما يكون حسيا يكون معنويا كما هنا مخالفته لجميع الاقوال بعده (قوله نص ظاهر) كقصة الاعرابي وهي قوله واقعت اهلى فى رمضان ( قوله على التعليل) اى تعليل الحكم بوصف فيحذف أى يلغي خصوصه أى الوصف عن الاعتبار وقوله بالاجتهاد متعلق بيحذف وفي التقييد به رد على من زعم ان الحذف في ذلك قد يكون بالغاء الفارق الحاصل بالاجتهاد و قد يكون بدليل آخر (قوله عد ما جعلوه من المسالك او تكون أوصاف) والفرق بين المسلك هذا المعنى و مسلك السبران السبر يجب فيه حصر والاوصاف على الاجمالي بدليل قوله الصالحة للعالية ثم إلغاؤها ما عدا ما ادعى علته وتنقيح المناط بالمعنى المذكور إنما يلاحظ فيه الاوصاف والاكثر على رده الخ وإن التي دل عليها ظاهر النص وإن كان الحصر فيه ايضا موجود الكنه غير ملاحظ فهو حاصل غير مقصود كان ما قاله الشهاب هو وحينئذ فلا يقال مع عدم الحصر لا يتأتى معرفة الصالح للعلية من غيره حتى يحذف غير الصالح عن الاعتبار ظاهر قول الصفوى في قوله وحاصله اى حاصل ما قاله المصنف (قوله انه الاجتهاد) اى لا الدلالة المذكورة في المتن بل هو المعطوف وهو قوله فيحذف الخ (قوله ويمثل لذلك بحديث الصحيحين الخ) لا ينافي التمثيل به فيما مر شرح المنهاج وقيل يكتفى للايماء لان التمثيل به لذلك باعتبار اقتران قوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة بقول السائل واقعت اهلى بمقارنة الحكم في صورة في نهار رمضان ولما هنا باعتبار اجتهاد المجتهد فى الوصف الذي يناط به الحكم اه زكريا قوله فى فانه نقل عن بعض الفقهاء المواقعة) اى فى شانها ( قوله فان ابا حنيفة الخ) يؤخذ منه ان اباحنيفة يستعمل تنقيح المناط في الكفارة أنه قال مهما رايت الحكم وان منع القياس فيها لكنه لا يسميه قياسا بل استدلالا وفرق الحنفية بينهما بان القياس ما الحق فيه حكم حاصلا في صورة واحدة باخر بجامع يفيد غلبة الظن والاستدلال ما الحق فيه ذلك : الغاء الفارق المفيد للقطع وهذا في الحقيقة مع الوصف حصل ظن (٤٣ - عطار - ثاني) العلية لعدم الشعور بغيره مع احتياج الحكم للعلة لأن هذا القول ضعيف لانه يؤدى إلى فتح باب الهذيان كما يقال مس الذكر لا ينقض الوضوء لانه طويل مشقوق الرأس كالبوق ولانه حكم بالتشهى وعليه ما قلنا يدخل القول الآخر في قوله وقيل تكفى المقارنة في صورة فانه صادق بالصورة المقيس عليها وبصورة غيرها و اما قوله و به تعلم الخ ففيه ان الدوران إنماهو في الصورة المنصوص عليها كالخمر وهى واحدة وإنما الفارق هو ما قدمناه فليتامل . التاسع تنقيح المناط (قول المصنف وهو ان يدل نص الخ اما القسم الاول فظاهر تمييزه عن برلان ماهنا نظر فيما دل النص على عليته ظاهر ابخلاف البر و أما الثاني فهو مشتبه به إذلا نص فيه ولعله هو الذي قال فيه إمام الحرمين هو في الحقيقة استخراج العلة بالبرلكن أشار الشارح إلى تميزه عنه أيضا بأن تنقيح المناط اجتهادا في التعبير أيضا كالحذف بخلاف السبر فانه بالحذف يتعين الباقي
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.