يصلح للتعليل ويكون مقتضاه منافيا لمقتضى علة المعلل بأن يقتضى أن يكون حكم الأصل غير المنصوص عليه كما يفيد ذلك قول المصنف والشارح فيما سيأتي اما انتفاء المعارض فمبنى على التعليل بعلتين والمعارض هنا بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي وصف صالح للعلمية كصلاحية المعارض غير مناف له بالنسبة إلى الاصل وحينئذ لا يصح تعليل حكم الاصل بها بل لا بد من التعليل بوصف آخر لا معارض له في معناه الذي ترتب عليه الحكم وكما يدل عليه قول الشارح هنا إذ لا يحمل لها مع وجوده فان عملها كما تقدم هوكو ه أصلا يلحق به غيره وهذا منتف مع المعارض وبهذا ظهر أن ما هنا غير ما تقدم في مركب الاصل لان ما هناك كان وصفا علل به المعترض غير وصف المستدل ككونه مال صبية فهو معارض لوصف المستدل وهو كونه جليا مباحا لكنه غير مناف بالنسبة إلى الاصل وهذا هو ما سيأتي في المعارض الآتى الذى لا يشترط انتفاءه بناء على جواز التعليل بعلتين و العجب من الناصر حيث ادعى ان ما هنا و ما سيأتي هو القياس المركب وانه تكرار ولم يلتفت لتفرقة المصنف بينهما بالمنافاة وعدمها و اعلم ان المصنف حقق في هذا المقام مراد ابن الحاجب رحمه الله بقوله و أن لا تكون المستنبطة معارضة في الاصل بان معناه أن لا يكون لها معارض ينا فى حكم الاصل خلاف ما شرح به العضد من أن معناه أنه يشترط أن لا يكون في الأصل علة أخرى لا تحقق لها (۲۹۲) (۲۹۲) في الفرع فان هذا الذي ذكره العضد لا يشترط انتفاءه ولذا قال السعد فان قيل إذا
كان المختار عند المصنف
فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعى فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة جو از تعدد العلل فما معنى اه و هذا مثال للمعارض فى الجملة وليس منافيا ولا موجودا فى الاصل (قيل ولا) في (الفرع)
اشتراط عدم المعارض في أى ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود فى الفرع أيضا لان المقصود من ثبوتها ثبوت
الاصل الذي معناه عدم الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت قال المصنف مثاله قولنا في علة أخرى مستقلة فيه مسح الرأس ركن فى الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارض الخصم فيقول مسخ فلا يسن
قلنا أراد أنه يشترط ذلك
لكون العملة علة بلا
خلاف وهذا الذى شرح به العضد كلام ابن الحاجب هنا قد نفى ابن الحاجب
تثليثه كالمسح على الخفين اه وهو مثال للمعارض
مطلوب من كل مكلف على التعيين أو ان وقته متعين له فلونوى غيره وقع عنه عندهم و يصح ضبطه ماضيا مبنيا للمفعول من التعيين اى عين زمانه كعاشوراء وعرفة فانه صوم عين زمنه وكلام الشارح يحتمل الامرين (قوله فى الجملة ) فانها معارضة بحسب ما يترتب على كل وقوله وليس منا فيا فيه منع لان البناء على الاحتياط الذي هو مقتضى الفرضية بناء في البناء على السهولة لذى هو مقتضى النفلية (قوله ولا موجود الخ) لان الفرضية التي عارضت العينية ليست موجودة فى النفل ( قوله ولا في الفرع) المتبادر من ولا يشترط القطع العبارة ان المعطوفة هي عليه ليس بموجود في الاصل والوجود فى الاصل مثبت لا منفى واشار الشارح
اشتراطه بعد حيث قال
بالاصل إلى أن قال ولا
نفى المعارض فقال الشار
العلامة هذا سهو لما
هذه
إلى إيهام اللفظ هذا المعنى ودفعه بأن لا النافية داخلة على يكون مع ما في خبرها المقدر ذلك لتقدم مثله قبله اه ناصر (قوله المستند إلى قياس (آخر) بان يثبت في الفرغ علة توجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر (قوله لا يثبت) أى الحكم في الفرع يعنى إلا مع ترجيح عليه كما قدمه في قوله و المختار تقدم من اشتراط نفى قبول الترجيح (قوله) مثاله) اى المعارض المنافى الوجود فى الفرع وقوله في مسح الرأس أى
في
المعارض و حاصل ما حققه المصنف أن المشترط نفيه هنا هو المعارض الموجود في الاصل المنافي لحكمه إذ لا عمل للعلة مع وجوده والذي لا يشترط نفيه في اسياتى هو المعارض الموجود في الاصل غير المنافي لحكمه وهو العلة الاخرى المقتضية لحكمه أيضاً المفقودة فى الفرع وإنما أطلق عليها المعارض لانها إذا كانت العلة هى المجموع والاخرى لم يثبت فى الفرع الحكم الذى كان يثبت بالاولى فظهر أنه لا تناقض في كلام ابن الحاجب ولا تكرار فى كلام المصنف بين ما هنا ومركب الاصل المتقدم ولا بين ماهنا وماسياتي وبقيت المنافاة بين عدم اشتراط نفى المعارض الآتى وهو غير المنافى الذى هو علة أخرى لحكم الاصل وبين ما تقدم من عدم قبول مركب الاصل وسياتى دفعها لسم والناصر ومثال المعارض فى الاصل المنافى لحكمه ما إذا قيل في صوم رمضان إنما وجب التبييت الماخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية فلا صيام له لانه صوم واجب فيحتاط له فيقال هو صوم لا يقبل وقته غيره فلا دخل للاحتياط فيه فهذا المعارض مناف لحكم الاصل وحينئذ لا يصح إلحاق غير رمضان به فى وجوب التبييت للاحتياط المعارضته بالعلة الاخرى بل لابد من التعليل بعلة غير معارضة فان وجدت فى غيره ألحق وإلا فلا فليتامل (قول الشارح وهو مثال للمعارض فى الجملة أى لانه فى الفرع لا فى الاصل وقوله وليس منافيا أى لحكم الأصل كما هو المراد بل هو
الجزء 02 — ص ٢٩٢