( قول الشارح فابطالهاله ابطال لها فلو صححناها لزم اجتماع النقيضين (قوله بل إنما يكون (۲۹۱) عددا به فيه ان رفع وجوب عين الشاة ابطال له وفى
فابطالها له ابطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة فى الزكاة بدفع حاجة الفقير فانه مجوز لاخراج قيمة التلويح جوابا إن رفع
الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها ( وفى عودها ) على الأصل
وجوب عين الشاة ليس
وحوائجهم لا تندفع بنفس
( بالتخصيص) له ( لا التعميم قولان) قيل يجوز فلا يشترط عدمه وقيل لا فيشترط مثاله تعليل الحكم بالتعليل بل بدلالة النص في آية أولا مستم النساء بأن اللمس مظنة الاستمتاع فانه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء لأنه لما كان المقصود باعطائهم كما هو اظهر قولى الشافعى الثانى ينقض عملا بالعموم وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره انه الزكاة دفع حوائجهم صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع الربوى بأصله فانه يقتضى جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولى الشافعى لكن أظهر هما المنع نظرا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق المصنف القولين وقوله لا التعميم أى فانه يجوز العود به قولا واحدا كتعليل الحكم الشاة وإنما تندفع بمطلق المالية دل ذلك على جواز في حديث الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين و هو غضبان بتشويش الفكر فانه يشمل غير الغضب أيضا (و) من شروط الالحاق بالعلة ( أن لا تكون المستنبطة) منها (معارضة بمعارض مناف) الاستدلال فالغاء اسم لمقتضاها ( موجود فى الأصل) إذلا عمل لطامع وجوده إلا بمرجح قال المصنف مثاله قول الحنفى في الشاة باذن الله لا التعليل نفى التبييت في صوم رمضان صوم عين وأطال في بيان ذلك فانظره
البحث وقد مثل الكمال بن الهمام للتأخر بتعليل ولاية الاب على صغير عرض له جنون بالجنون لان (قول الشارح فانه يخرج ولايته قبله قال زكريا وليس بظاهر لأن ولاية الجنون ليست عين ولاية الصغر فليست قبل الجنون بل من الذ ا المحارم أى لعدم بعده أو مقارنة له (قوله فابطالهاله ابطال لها) أى يستلزمه واعترض بأنها قد تكون أعم منه ولا يلزم من وجود العلة وهو تلك المظنة فلا يرد ما تقدم من أنه إذا ابطال الأخص ابطال الأعم الجو از ثبوتها مع فرد آخر يتحقق به الأعمية كدفع الحاجة المتحقق مع وجوب الشاة ومع جوازه او جواز القيمة توسيع فهو للوجوب لا إبطال له فيرجع لقو لام يستنبط من النص معنى قطع بانتفاء الحكمة مع لقولهم يعمه إذ قد يستنبط من وجوب الشاة دفع الحاجة الموجب لتعميم الوجوب في واحد من الشاة وبدلها الذى وجود المظنة يثبت الحكم هو جواز كل منهما بخصوصه فلم يبطل إلا وجوبها من حيث الخصوص لا مطلقا فقوله مفض الخ نظراً لها إلا عند الجدليين ممنوع بل هو من الاستنباط من الخاص معنى يعمه (قوله وفى عودها على الأصل) أى الحكم (قوله لا هنا انتفى فيه نفس العلة مثاله تعليل (الحكم) أى وجوب التيمم المستفاد من قوله تعالى فتيمموا (قوله مظنة الاستمتاع) يعنى وهو المظنة بخلاف ما هناك التلذذ بسبب ثوران الشهوة باللس ( قوله فانه ) أى التعليل يخرج من النساء المحارم وهذا إنما يتمشى فان العلة باقية والمنتفى على قول الجدليين السابق لا على قول الغزالي وصاحبه ابن يحي كما لا يخفى (قوله عملا بالعموم) أى عموم الحكمة تأمل (قول الشارح النص وهو الآية من غير نظر للعملة (قوله من مأكول وغيره) تعميم في غير الجنس (قوله أطلق المصنف ولاختلاف الترجيح في القولين) اى من غير ترجيح ولكن رجح الاسنوى الجواز قياسا على تخصيص اللفظ ( قوله فانه يجوز الفروع) فان الراجح في العود به (الخ) لانه لا يعود با بطال شيء في الأصل بخلاف التخصيص (قوله وأن لا يكون المستنبطة الخ) الأول عدم نقض المحارم قيد بالمستنبطة لان المنصوصة او المجمع عليها إذا قارنتها أخرى مثلها كاللمس والمسن فى نقض الوضوء وفى الثانى المنع مطلقا شيخ لا تعارض بينها لان الشرع جعل كلا منهما علة مستقلة بخلاف مظنونة المجتهد إذ بظهور أخرى مثلها الاسلام قول الشارح يجب التوقف كالشهادة إذا عو رضت بأخرى يتوقف فيها إلى ان تترجح إحداهما اه زكريا (قوله فانه يجوز العود به لأنه منها أي من العلة من حيث هي الشاملة للمستنبطة وغيرها و أورد الناصر ان هذا مقرر مع ما تقدم له فى يغير المعنى المفهوم من مركب الاصل ومركب الوصف و اجاب سم بان ما تقدم من حيث اندراجه في القياس وما هنا من حيث النص لغة ولأنه ضرورة ان عدمه شرط في العلة ولا يخفى ان الجواب غير حاسم ( قوله بمعارض الخ) فيه ان فائدة المعارضة التوقف التعليل وإلا لا متنع القياس وجعله شرطا يقتضى البطلان عند عدمه تأمل (قوله مناف لمقتضاها) يفهم ان المنافاة بين الوصف (قول المصنف أن لا تكون المعارض وبين مقتضى المستنبطة والمفهوم من المثالين الآتيين المنافاة بين المقتضيين أى مقتضى المستنبطة منها الخ) خص المستنبطة ومقتضى الوصف المعارض لا بين الوصف المعارض ومقتضى المستنبطة (قوله صوم عين) أى المستنبطة لأنها التي تقبل المعارضة بخلاف المنصوصة فان النص ألقي المعارض وحاصل هذا الاشتراط أنه لا بد فى المستنبطة أن لا يكون معها في الأصل وصفه
الجزء 02 — ص ٢٩١