لا حسن لها ولا قبح بهذا المعنى بل قبحها كونها منهيا عنها شرعا وحسنها بخلافه وليس لها فى نفسها صفة يكشف عنها الشرع بل هما مستفادان منه ولو قلب القضية لا انقلب الحسن قبحا وعكسه اه وقوله زادوا فى تعريف القبح الخ اى وتركوا المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الانسب باصولهم كما سينبه عليه الشارح و معنى قياس الافعال الى المكلفين نسبتها إلى من كلف بالفعل ولو قبل الشرع فان التكليف لا يتوقف عليه عندهم إذا عرفت أن القول بالحسن و القبح يتفرع عليه الاحكام الخمسة أما بالوجود أو بالانتفاء فيما يدرك فيه جهة حسن او قبح ويتفرع عليه الحظر أو الاباحة او الوقف فيما لا يدرك فيه ذلك لانه يدرك فيه ذلك بالنظر الدليل العام كما سياتي بيانه فالمقام الاول اعنى قوله ومن ثم الخ فى نفى وجود الجهة والادراك للحسن و القبح بسبب إدراكها والمقام الثانى قوله ولا حكم قبل الشرع في نفى ما يتفرع على وجود الجهة والادراك بسبها و بيان ذلك أنه لما كان الحكم خطاب الله كان الحاكم هو الله فهو المؤثر لا تلك الجهة حتى يكون حكمه تابعا لهذا فلذا فرع قوله و الحسن و القبح شرعى على ذلك و الحق به مسئلة وجوب شكر المنعم لانها مبنية على التنزل عن إبطال قاعدة الحسن و القبح فقال لو تنز لنا عنه لكان واجبا بالشرع ايضا إذلا جهة هناك يترتب عليها ثبوت الحكم وسياتي بيانه و لما كان خطاب الله الذى هو الحكم معتبر افيه التعلقات فرع على ذلك نميه قبل الشرع لعدم التعلق التنجيزى و هو بعينه إبطال لما يتفرع على القول بادراك جهة الحسن و القبح وهو وجود الاحكام قبل الشرع ولذا قا بله به وبهذا ظهر ان ترتيب المتن فى غاية الحسن وانه لا تكرار لقوله وحكمت المعتزلة الخ مع قوله و الحسن و القبح إذ الثاني في بيان وجود الجهة والادراك بسببها و الاول فيما يتفرع على ذلك و هو ثبوت الاحكام كانه يل لما ثبتت الجهة قبل الشرع التي بسببها يدرك حسن الفعل أو قبحه عند الله ثبت الحكم قبل الشرع أيضا إذمداره على وجود الحسن أو القبح في الفعل او الترك مع ضميمة تدرك بالفعل وهى انه إن اجتمع فيه حسن و قبح بان ترتب على فعله مدح و ثواب و على تركه ذم و عقاب كان واجبا او عكسه كان حراما و إن اجتمع في فعله مدح و ثواب ولم يترتب على تركه شى كان مند و با وهكذا الخ ماسياتى وكيف يدعى التكرار والمقام الأول لم يبين فيه أن حقيقة الوجوب أو الحرمة أو غير هما ما هي بل المبين فيه أن الحسن الذى معناه كذا يدرك بالعقل أما إن هذا الحسن يكون بتمامه حكم و احدا أو لا فهذا إنما هو في مقام بيان كيفية تفرع (۷۹) الاحكام كما بيناه فليتامل حق التامل والحاصل أن الأمر والنهي
لا حكم لغيره لأن الحصر يتضمن حكمين إثبات و نفى والنفى هو ما ذكرناه لكنه أراد التنصيص على عندنا من موجبات الحسن محل النزاع إذهو منحصر في الواقع في حكم العقل فقط ومعنى حكم العقل عندهم الى إدراكه حكم الله تعالى
و القبح بمعنى ان العقل امر
به فحسن و نهى عنه فقبح وعندهم من مقتضياته بمعنى أنه حسن فامر به أو قبح فنهى عنه فالأمر والنهى إذا ورد اكشفا عن حسن و قبح سابقين حاصلين للعقل لذاته او الجهاته وطردوا ذلك فى افعال المكلفين وفعل الله بمعنى انه لا يفعل القبيح وفعله دائما حسن واما فعل البهائم فقد قيل لا يوصف بحسن ولا قبح باتفاق الخصوم وقيل يوصف كما سياتى اول المسائل وكذلك فعل الصبي و نحوه كالمجنون كما سيأتى والاشاعرة أنكروا ذلك وأبطلوه بالنسبة لفعل المكلف و غيره لكن لما كان المفرع عليه هنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف خص المصنف المفرع بفعله ولذا زاد في تعريف القبح استحقاق العقاب اجلا وقيد استحقاق الذم بالعاجل ثم ان الاشاعرة تنزلوادع خصومهم عن إبطال حكم العقل في مسئلتين الاولى شكر المنعم والثانية مالا يتمضى العقل فيه بحسن ولا قبح فقالو اسلمنا حكم العقل اى إدراكها الحكم من جهة قبل الشرع لكن لا نسلمه في هاتين المسئلتين فلا إثم في ترك الشكر على من لم يبلغه دعوة نبي لأنه لو وجب لوجب لفائدة وإلا لكان عبثا و هو قبيح والفائدة ليست لله و هو ظاهر و لا للعبد لان منه فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية وانه مشقة و تعب ناجر ولاحظ للنفس فيه وماهو كذلك لا يكون له فائدة دنيوية و الاخروية منتفية لان امور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه ولا حكم فمالا يقتضى العقل فيه بحسن ولا قبح وما تمسك به المعتزلة من أنه تصرف في ملك الغير مدفوع بان حرمة ذلك التصرف عقلا إنما هي فيمن يلحقه ضرر و الله تعالى عن ذلك وكان المصنف رحمه الله لم يرض بالتنزيل فى مسئلة مالا يقضى العقل فيه بحسن ولا قبح لان عدم قضائه للخصوص لا ينا في قضاءه لعموم الدليل بناء على إدراك الجهة العامة كماسياتي فلم يذكرها على وجه التنزيل بل ذكرها في المفرع على مذهبهم الذى أبطله ثم ان المعتزلة لم يقولوا بان العقل يطلع على تفاصيل تلك الأحكام الثابتة الاشياء بل قالوا إن العقل يحكم بذلك إجمالا وقد يطلع على تفاصيلها إما بالضرورة والنظر هذا هو القدر اللائق هذا فان اردت تفاصيل تلك المقامات فعليك بالعضد وشرحي المواقف والمقاصد و مقدمات التلويح ( قوله فهذا محل اتفاق بين الفريقين) فيه ان المؤثر فى هذا الحكم عندهم كما عرفت هو ذات الشيء أو صفته الذاتية أو العرضية كما في المواقف وشرح المختصر العضدى والتلويح وعبد الحكيم في مواضع وحكم الشرع تابع لتأثير ذلك المؤثر كما تقدم نقله (قوله فلا يصح التمهيد حينئذ قد عرفت المفرع عليه بما لا مزيد عليه (قوله فهذا لا يتفرع على ما قبله) قد عرفت أنه أحد المتفرعين فتدبر قوله ويدل لهذا قول الشارح (الخ) قول الشارح يدل على أنه لا يؤخذ إلا من ذلك بناء على أن المؤثر فيه المخاطب فلا يدرك إلا بخطابه وليس المؤثر جهة ذاتية او عرضية حتى يدركه العقل بادراكها فهو بيان المسئلتين الواقع فيهما الخلاف
الجزء 01 — ص ٧٩