أى نعتقد أى من أجل أن الحكم خطاب الله المفيد أنه لا مثبت له إلا الله دون شيء آخر و أنه لا يدرك إلا بسبب ورود الخطاب به نعتقد أنه لا حكم إلا لله أى الحكم الكائن بعد التعلقين المتقدم اعتبارهما في الحكم فلا يثبته غيره ولا يدركه العقل بدون خطابه فالاشاعرة خالفوا المعتزلة في أمرين الأول أن المثبت للحكم هو الخطاب دون ذات الشيء أو صفته والثاني أن العقل لا يدركه بدون حقيقة الحال فهو كلام ساقط (قوله فيه ان يقال (الخ) هذا مبنى على ما زعمو ا من أن المصنف يقول بان متعلق خطاب الوضع حكم وانه يسمى حكما وقد عرفت حقيقة الحال فهو كلام ساقط (قول الشارح فلاحكم للعقل بشىء الخ) قال عبد الحكيم في حاشية المقدمات ذكر بعض الافاضل انه ليس المراد بكون الحسن عقليا عند المعتزلة انه يدركه العقل لا من قبل الشرع وإلا لماصح تقسيمه إلى الثلاثة عندهم اى الواجب والمندوب والمباح بل المراد بالعقلى مقابل الشرعى أعى ما كان ثابتا في نفسه مع قطع النظر عن أمر الشارع ونهيه ولعل تفسيره العقلى بما ثبت في نفسه لعلاقة أن ان العقل لا يدرك إلا الامور الثابتة وحينئذ يكون معنى ما ثبت في نفسه مع قطع النظر عن الأمر، النهى على وفق قول صاحب التوضيح الحسن و القبح عند أهل السنة من موجبات الأمر والنهي بمعنى أنه ثبت بالأمر والنهي اهم فمعنى كونه عقليا أنه أمر ثابت في نفسه أى بقطع النظر عن أمر الشرع ونهيه بان يكون ثابتا بجهة ذاتية او عرضية والعقل يدرك تلك الجهة فيدركه بواسطة إدراكه إياها وإن كان بواسطة إدراكه له من تلك الجهة يدركه من جهة الشارع بناء على أن أحكامه بعة للمصلحة والمفسدة فظهر بهذا أن ذلك المدرك له اعتبار ان فمن جهة إدراكه من علته الحكم به عقلی و من جهة تعلق خطاب الشرع به الحكم به شرعى فمعنى في حكم العقل بالحسن و القبح نفي إدراكه حسن و قبحا ثابتين بقطع النظر عن حكم الشرع بان يكون المثبت لهما بهذا الاعتبار هو الجهة الذاتية أو العرضية التي يتبعها حكم الشرع وحينئذ فلا شبهة فى استقامة تفرع عدم حكم العقل (۷۸) بهذا المعنى على أن الحكم خطاب الله بذلك المعنى المتقدم إذا لمنفى هنا هو الامران المثبتان هناك اللذان
خالف فيهما الاشاعرة (لا حكم إلا لله) فلا حكم للعقل
المعتزلة فليتأمل ثم اعلم أنه تعريف الحكم بانه خطاب الله اصل لهذا القول بل الأمر بالعكس كيف وصحة ذلك التعريف متوقفة على لا بد لك أن تطلع على ثبوت هذا القصر حتى لو ثبت حكم لغير الله لم يصح التعريف بكون الحكم خطاب الله تعالى والمحشى حقيقة الحال ليزول عنك فهم ان انكار الكمال من جهة التصور بان التصور المستفاد بالتعريف لا يصلح أن يكون مبدأ الاشكال فنقول قال السيد للحكم فقال ليس العلة التعريف الذي هو التصور بل التصديق الضمني الذي يلزم من التعريف ويرد في حاشية العضد اتفقت عليه أن قولنا لا حكم لغير الله مايتوقف عليه معرفة ان الحكم خطاب الله تصور او تصديقا فان من جوز الاشاعرة والمعتزلة على الحكم لغير الله لا يقول بان الحكم خطاب الله وذلك لأن كون الحكم خطاب الله مشتمل على أنه خطاب وانه مخصوص بالله فمعرفته متوقفة على معرفة الاختصاص الذى هو معنى لا حكم إلا لله فكيف
ان الافعال تنقسم إلى
واجب ومندوب و مباح يجعل أصلا للاختصاص بل الاختصاص أصل له ثم اعترض المحشى كلام المصنف بان الذي تضمنه ومكروه وحرام ثم التعريف السابق أن الحكم التكليفي هو خطاب الله لا مطلق الحكم الشامل للتكليفي والوضعى لان التعريف اختلفوا فذهبت المعتزلة
إلى أن الافعال في ذواتها مع قطع النظر عن
لا
أو امر الشرع ونواهيه متصفة بالحسن و القبح وأرادوا بالقبح كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذم عند العقل والحسن كونه بحيث لا يستحق فاعله ذلك وربما فسره يكون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح ثم القبح ثم هو معنى الحرمة والحسن تتفاوت مراتبه (۱) فان كان بحيث يستحق فاعله المدح و تاركه الذم عند العقل في الوجوب وإلا فان استحق فاعله المدح فقط فهو الندب او استحق تاركه المدح فقط فهو الكراهة اولا يتعلق بفعله او تركه مدح ولا ذم فهو الاباحة و هذه الامور اعنى الوجوب واخواته ثابتة للافعال في ذواتها وليست مستفادة من الشرع بل حاصلة قبله أيضا لا بالقياس إلى العباد فقط بل بالقياس إلى الخالق أيضا ولذلك قالوا بوجوب أشياء عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا و وصفوا الافعال بالحسن و القبيح بالنسبة اليه وذهبوا إلى ان اوامر الشرع ونواهيه كاشفة عنه الا مثبتة إياها فوجوب الصلاة وحرمة الزنا أمران ثابتان بأنفسهما الا بسبب الأمر والنهي بل هما كاشفان عنهما و إذا قا سو االافعال إلى المكلفين زادوا في تعريف القبح استحقاق العقاب آجلا وقيدوا استحقاق الذم بالعاجل و نفوهما في تعريف الحسن و ذهبت الاشاعرة إلى ان الافعال (۱) قوله والحسن تتفاوت مراتبه الخ قال الابهرى غد الاقسام الاربعة الباقية حسناً ويمدح على فعل المندوب ولا يذم على فعل المكروه ويمدح على ترك المكروه ولا يذم على ترك المندوب ولم يجعل المندوب والمكروه باعتبار التنزل من الوجوب والحرمة في مرتبة واحدة لا يمدح تارك المكروه كما لا يذم تارك المندوب ويذم على المكروه كما يمدح على المندوب إنما هو من حيث ان الانسان لشرفه يستحق غاية الاعتناء بشانه والاهتمام بحاله والتوسعة فى احواله وعدم التضييق عليه اهـ
الجزء 01 — ص ٧٨