(قول المصنف وقد تكون دافعة الخ) قال الصفوى بعد قول المنهاج مثل ما هذا هذه المسئلة لبيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى عليه ثم ان المعلل هنا هو الحكم العدمي كعدم حل النكاح وعدم حل (۲۷۵) الاستمتاع قال ابن الحاجب قد يعلل الحكم العدمي وجود
أراد أنها باعثة المكلف على الامتثال نبه عليه أبى رحمه الله تعالى وسيأتي بيانه ( وقد تكون العلة (دائمة) المانع قال السعد يعنى أن للحكم (ورافعة) له ( أو فاعلة الامرين ( أى الدفع والرفع مثال الاول العدة فانها تدفع حل النكاح وجود المانع علة انتفاء من غير الزوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة ومثال الثاني الرضاع فانه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا الحكم و به يندفع ما قاله طرأ عليه (و) تكون العلة (وصفا حقيقيا ) وهو ما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره العلامة الناصر ولاحاجة ظاهر امنضبطا ) كالطعم فى باب الربا (او) وصفا (عرفيا مطردا) لا يختلف باختلاف الاوقات لتطويل سم والسر في ذكر كالشرف والخسة في الكفاءة (وكذا) تكون ( فى الاصح) وصفا ( لغويا ) كتعليل حرمة النبيذ هذه المسئلة هنا دفع ما يتوهم بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس ومقابل الأصح يقول من قوله ان العلة هي . عرف ( قوله ارادانها باعثة للمكلف) هذا امر مخترع لو الد المصنف لا معنى له لان البعث للحاكم على شرع الحكم الحكم ومن كون المعلل أى إظهار تعلقه بأفعال المكلفين لا للمكلف وقد اشار إلى ذلك الشارح بقوله الباعث عليه انى على الحكم منا الانتفاء كما في عبارة قاله الكورانى و كلام سم معه هناغير ظاهر ( قوله دافعة للحكم هنا الخ) في التعبير بالدفع والرفع بعد السعد من أن المراد الحكم معرفة الاصطلاح المتقدم تسمح وإلا فكان الأنسب أن يقول وقد تكون علامة للدفع أو الرفع إذا التعبير الوجودي فنيه على أن بالدفع و الرفع يقتضى أنها مؤثرة و معنى كونها دافعة للحكم أنها دافعة لحدوثه وطروه بتعلقه تنجيز او قوله المراد ما يشمل الحكم أو رافعة أى قاطعة لاستمراره وأورد الناصر ان ما تدفعه أو ثرفعه لا يصلح أن يكون المراد به الحكم العدمى ( قول الشارح الذي يثبت بها لأن العلة تقتضى وجوده فان كان المراد حكم آخر وهو ضده فالمناسب ذكر الدافع والرافع العدة أى من حيث هي في أقسام المانع لأن العلة باعتبار ضد حكمها مانعة لأن ذلك ليس من مباحث العلة من حيث أنها علة وهو سواء كانت من الزوج أو كلام ظاهر وكلام سم لا يخرج عن كون المراد ضد حكمها فالاحسن في الجواب أنه اصطلاح لا مشاحة غيره إذا علل بها ( قول فيه ( قوله ولا ترفعه) أى النكاح أو حله بمعنى حل استمراره (قوله كما لو كانت عن شبهة ) فانها لا ترفع الشارح كتعليل حرمة نكاح الزوج وإلا لم تحصل له بعدها إلا بعقد جديد و إنما ترفع حل الاستمتاع وإنما قال كمالو كانت النبيذ بأنه يسمى خمرا ) لأنه لا يعقل عدة حقيقية مع وجود النكاح من قبل ( قوله إذا طرأ عليه) أى إذا طرأ الرضاع على كالمشتد من ماء العنب بناء النكاح كما إذا تزوج برضيعة فأرضعتها زوجته (قوله وتكون العلة) لم يعد قد إشارة إلى أن هذا كثير على ثبوت اللغة بالقياس ( قوله أو غيره ) أى من لغة أو شرع بدليل المقابلة فيما بعد ( قوله على عرف أو غيره أى من لغة أو شرع حاصل ذلك أن تقول وإن كان تعريف الوصف للحكم لا يستفاد إلا من الشرع ( قوله ظاهرا ) اى متميزا عن غيره لاخفيا النبيذ حرام كالمشتد من وذلك كعلوق الرحم او الانزال أو الوطء فلا تعلل به العدة لأنه قد يخفى وإنما تعلل بالخلوة (قوله ماء العنب بجامع ان كلا منضبطا ) أى لا يختلف باختلاف الافراد فخرج المشقة بالنظر إلى القصر و الفطر فلا يعلل به بل يخامر العقل فمخامرة يعلل بالمشافة (قوله أو وصفا عرفيا ) في زيادة وصفا اشارة إلى ان قوله أو عرفيا قسيم قوله حقيقيا العقل هو الجامع في القياس ولم يقيده وما بعده بكونه ظاهرا منضبطا لانه لا يكون إلا كذلك ( قوله لا يختلف باختلاف الثاني والوصف اللغوى الاوقات) إذ لو اختلف باختلافها الجازان يكون ذلك العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الاوقات فلا يعلل به (قوله كالشرف) مثال للمنفى وهو الاختلاف لا الا في فانه قد يختلف باختلاف الاوقات والاحوال ( قوله وكذا يكون الخ) قال شيخنا الشهاب محل كذا نصب صفة المصدر مقدر راجع لقوله كالمشتد فانه اى تكون في الاصح وصفا لغويا كونا كذا أى مثل هذا الكون السابق اه وأقول إنما يظهر هذا إن جوزنا نصب الفعل الناقص لمصدره كما قال به جماعة بخلاف ما إذا منعناه كما هو الاصح فينبغي تعلق هذا الجار والمجرور بالفعل أه سم ( قوله كالمشند الخ ) مرتبط بقوله يسمى
الخ
الذي الكلام فيه هو أنه
يسمى خمر او قوله بناء الخ
قياس المراد به إثبات أنه
يسمى خمرا والاولى ان لأصل المسئلة يرجع
لا نا لو لم بين على ثبوت اللغة بالقياس لكان الوصف إما ثابتا بالنقل عن أهل اللغة فيكون النبيذ متنا ولا للنص على الخمر لانه يسمى خمرا لغة أو غير ثابت بذلك فلا يصح القياس فى الحكم ولا يقال يمكن ان يكون الوصف مستنبطا لانه لا دخل الاستنباط في اللغة تدبر
الجزء 02 — ص ٢٧٥