(قول المصنف وقال الغزالى هى المؤثر فيه باذن الله قال فى التوضيح كل من جعل العلل العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الالهية بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لانها مؤثرة بذاتها يجعل العلل الشرعية كذلك بأن حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد تعقيبه للوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار فان المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنة والجماعة فان قلت الوجوب أثر الخطاب القديم و ثابت به فكيف يكون أثر الشيء آخر وهو فعل حادث قلت قال السعد نقلا عن صاحب التوضيح معنى تأثير الخطاب القديم فيه أنه حكم بترتبه على العلة ثبوته عقيبها ( قول المصنف وقال الآمدى الباعث أى لا على سبيل الايجاب فانه مذهب الاعتزال فان العلة توجب على الله تعالى شرع الحكم (٢٧٤) عندهم ثم إن أراد حقيقة الباعث فهو ممنوع الماسيأتى عن السيدوان أراد به الحكمة
والمصلحة المترتبة فلا يجوز
اطلاقه في جانب الله وهو قول المعتزلة (وقال الغزالي) هى المؤثر فيه ( باذن الله) أى يجعله لا بالذات (وقال الآمدى) هي لايهامه النقص ولم يردفيه (الباعث عليه) وقال أنه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها أى أنها باعث عليه وأن مراد اذ ( قول وإلا فالحمكم الحنفية أن النص معرف له وإن كلا لا يخالف الآخر في مراده و تبعه ابن الحاجب في ذلك قال المصنف القديم هذا إن أريد به ونحن معاشر الشافعية انما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا ونشدد النسكير على من
الايجاب أما إن أريد به فسرها بذلك لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث الوجوب فهو حادث كما ينطهابها لكان عبثا وإلا لوجب عليه تعالى وإنما يصير عبثالولم يترتب عليها المصالح وليست أغراضا في التوضيح (قوله أولى لانه لم تشرع لقصد حصولها و إنما حصلت بعده بارادته وإلا كان مستكملا بها حيث ترجح أحد طرفيها
بالقياس اليه) أى حصوله بالنسبة اليه فهى مصالح لا أغراض التعليلات الواردة مثل إلا ليعبدون استعارة تبعية تشبيها لها أولى من عدمه وإذا كان
بالاغراض والبواعث كذا فى فصول البدائع للغزى (قوله وهو قول المعتزلة) مبنى على ما تقرر عندهم
أولى اكتسب به فاعله من الحسن و القبح العقليين و إن الحكم حادث بناء على نفيهم الكلام النفسى (قوله وقال الغزالي هي صنعه مدح (قوله فالفاعل المؤثرة فيه أى فى تعلقه لا في نفسه لأنه عند الغزالي كغيره من الاشاعرة قديم يمتنع التأثير فيه فاندفع مستفيد لتلك الاولوية) أى ما يقال إن العلة حادثة والحكم قديم والحادث لا يؤثر فى القديم (قوله باذن الله) فهي بمنزلة السبب بفعله ما يترتب عليه حصول العادى (قوله أى يجعله) بمعنى أنها متى تحققت العلة وجد الحكم على وجه الارتباط العادي باعتبار الغرض ومستكمل بالغير
و هو تلك الأولوية و أيضا
التعلق التنجيزى و بهذا يرجع كلامه إلى كلام الجمهور وان كان الفرق بينهما أنه على كلام الجمهور الارتباط
بين العلم بالعلة و الحكم وعلى كلام الغزالي بين الأمرين (قوله وإن مراد (الحنفية) أى في قولهم حكم يكون حصول تلك الأصل ثابت بالنص (قوله لأن الرب تعالى لا يبعثه شي. الخ) لأن أفعاله تعالى لا تعلل بالاغراض و أماما
وهو فعل ما يترتب عليه
الاولوية متوقفا على الغير اشتهر عند الفقهاء من أن أفعال البارى تابعة للحكم والمصالح تفضلا لا وجوبا كما يقول المعتزلة فمرادهم أنها مرتبطة بالحكم و المصالح لا بمعنى أنها تابعة لها فى الوجود بل بمعنى ترتب الحكم والمصالح على شرعيتها حصول الغرض الذي وأنها ثمرات لتعلقها تعود تلك الحكم والمصالح علينا لا أنها تابعة لها في الوجود حتى تكون علة غائية
أولى و هو فعل ممكن فتكون
باعثة له تعالى كما تقول المعتزلة وما ورد بما يحالف ذلك كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
الاولوية ممكنة غير واجبة و قوله من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل وقوله إنما نملى لهم ليزدادوا إثما محمول على ماذكرناه من فيكون كماله تعالى ممكنا
و هو محال ثم ان هذا الوجه
اشتمال الافعال على المصالح التي تعود علينا دون الغرض والعلة الغائية وعلى ذلك يحمل كلام الامدى السابق ومن هنا قال ابن الحاجب في شروط العلة ومنها أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة
الاول راجع إلى النقض مقصودة للشارع من شرع الحكم يقينا أو ظنا و إذا كان هذا هو المراد بالباعث لم يلزم التشنيع المذكور في صفة ذاته غير الفاعلية
( قوله
بخلاف الثانى فانه راجع إلى النقص في فاعليته (قوله وكمالية أفعاله تقتضى الخ) فالمصالح الراجعة إلى العباد من كمال أفعاله لا واجبة عليه قوله وإذا كان المراد بالباعث ما ذكر الخ) فيه ان اطلاق الباعث على ذلك مجاز مع أنه لا يجوز اطلاقه لعدم الاذن فيه وأيضا هو بعيد من قوله الباعث عليه وعبارة التنقيح ما يكون باعثا للشارع على شرع لا على سبيل الايجاب ثم شنع على من أنكر التعليل بقوله من أنكر التعليل فقد أنكر النبوات فان بعثة الانبياء عليهم السلام لاهتداء الخلق واظهار المعجزات لتصديقهم قول الشارح وأن مراد الحنفية ان النص معرف له) فيه ان النص
ليس علامة على أنه ليس معرفا للاصل من حيث أنه أصل الذى هو مراد الشافعية بل هو مثبت لحكم الاصل في ذاته
الجزء 02 — ص ٢٧٤