حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٨٠

على الاصل وليس ذلك حاصلا عند الاستدلال على العلة فيكون الرد ذلك الاستدلال على العملة خطا ولله در الشارح حيث جعل المال في المة امين واحدا كما تقدم نقله إشارة إلى أن الايراد بحسب ما يستدا، عليه فتأمل ليندفع ما أطال به الناصر هنا وتبعه الحواشي واعلم أن الفرق بين الموضعين بما ذكره الشارح مأخوذ من صنيع العضد في الموضمين حيث علل في هذا الموضع بقوله وإلا لم يكن جعل أحدهما أصلا الخ ما فى الشارح واقتصر فى بحث شروط العلة على أنه يكون الاستدلال بالقياس مع شمول نص العلة للفرع تطويلا بلافائدة ورجو عا عن القياس إلى النص نعم (٢٦٢) أورد السعد على هذا التعليل أنه يجوز أن يكون دلالة النص على المقيس عليه أقوى فيكون بالاصالة أولى فتأمل (قوله و محله الخ) أى محل بدل الضمير الراجع إلى حكم الأصل المحدث عنه في قوله دليل حكمه وفي قوله ( وكون الحكم) أى في الأصل كونه ممنوعا منه ويدل على (متفقا عليه) وإلا فيحتاج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسئلة اخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود هذا التقييد قول الشارح (قيل بين الأمة) حتى لا يتأنى المنع بوجه والاصح بين الخصمين) فقط لأن البحث لا يعدوهما (و) ويفوت المقصود إذ الاثبات الاصح (انه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط (اختلاف الامة) غير الخصمين في الحكم بل حينئذ مقصود فلا يكون يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباحث معه فانه لا مذهب له الانتشار مفوتا للمقصود ( فان كان الحكم متفقا ) عليه ( بينهما ولكن املتين مختلفتين) كم فى قياس حلى البالغة على حلى الصبية في ( قول الشارح لان البحث عدم وجوب الزكاة فان عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا و عندهم كونه ما - صنية ( فهو) اى القياس المشتمل على الحكم المذكور (مركب الاصل) سمى لا يعدوهما) فيه انه لا ينسد بذاك لتركيب الحكم (فيه) باب المنع لكن يتأتى الزام الخصم بمذهبه وهو كاف جواب عما يقال كان المناسب أن يقول وأن لا يكون دليله بحذف لفظة حكم إذا المحدث عنه هو حكم الاصل و حاصل الجواب انه من إقامة الظاهر مقام المضمر وكان وجه العدول دفع تو هم عود الضمير إلى غير الحكم لا مذهب له قول الشارح من سن القياس لانه أقرب مذكور (قوله بدل الضمير الراجع الخ) أى على تقدير أنه أتى به (قوله في مع اشتراط اتفاق قوله) متعلق باتى (قوله وكون الحكم الخ ) ان اراد ان هذا شرط لالزام الخصم بمقتضى القياس فمسلم الخصمين ( يفيد أن وان أراد أنه شرط للعمل فممنوع لأن للمجتهد أن يقيس على ما وافق مذهبه وان خالفه غيره (قوله وإلا المخالف الاتى يشترطه فيحتاج الخ افاد ان محل الشرط إذا أورد المستدل حكم الاصل على وجه يقبل المنع بان ذكره غير معللا بما تقدم وحينئذ مقترن بدليل وإلا قبل على الأصح (قوله عند منعه أى حكم الأصل ( قوله فينتقل الكلام الخ) أى وهو يتوجه عليه البحث ممنوع منه و محله إذالم يرم المستدل اثبات الحكم والعلة وإلا فليس ممنوعا كما يعلم ما ياتي فلا يؤثر حينئذ عدم الآني في الحاشية تأمل الاتفاق (قوله ويفوت المقصود) و هو اثبات حكم الفرع (قوله بين الخصمين ) أي بالفعل أو من يوجد (قول المصنف اختلاف على فرض أن لورد الغير بعد ذلك قوله ليتأنى (الخ) فيه أنه لا يلتتم مع اشتراط اتفاق الخصمين عليه الامة غير الخصمين ) ويجاب بأن المراد تأتى منعه من حيث العلة وان لم يتأت منعه من حيث هو فاشتراط اتفاق الخصمين أى مع الخصمين أو مع انما هو لسد باب المنع عن حكم الاصل فلا ينا في التمكين من منع علة حكم الاصل وقضية ذلك ان يكفى بعضهم فاندفع ما في اختلاف الامة في العلة دون الحكم (قوله فانه لا مذهب له) اى لا مذهب له يلتزمه من حيث كونه الناصر ( قوله كما هو خصما باحثاوان كان له مذهب من حيث الاتفاق مع خصمه وهو جواب عما يقال كيف يتأتى للخصم المراد ) أي مراد من المنع مع كونه موافقا على الحكم (قوله فان كان الحكم الخ) تعبيره باداة الشك يقتضى ان حكم الاصل قد يكون غير متفق عليه مع أنه لا بد أن يكون متفقا عليه بينهما على كل من الاقوال السابقة (قوله فان عدمه) اى الوجوب (قوله اى القياس المشتمل على الحكم المذكور) تحويل للعبارة عن و ان كان من حيث المنع شرط اتفاق الخصمين فان شرط الاتفاق على الحكم لا ينا فى عدم الاتفاق على العلة (قوله يجاب عنه بأنه (الخ) والفرق بين الحكم والعلة أن حكم الاصل حكم ظاهرها شرعى مثل حكم الفرع يستدعى مثل ما يستدعيه من الأدلة و الشرائط فيقبل لهول المقال ونشر الجدال بخلاف مقدمات المناظرة فانها تنتهى سريعا إلى الضروريات ولا يخفى مافيه من الضعف وبالجملة كل هذه الامور اصطلاحية فلكل أحد أن يصطلح في المناظرة على ماشاء ( قول الشارح فانه لا مذهب له) لا ينتج المطلوب وهو ظاهر قول المصنف فان كان الحكم متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين (الخ) أفاد تفريع قواء فهو مركب الاصل على ذلك أن معنى التركيب بناؤه على العلتين ولما كان النزاع في الأول في البناء
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.