حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٧٩

(91) (قول الشارح وسيأتي للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها من شروط العلية ان لا با ولى من العكس مثاله مالو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قيس عليه الذرة يتناول) دليلها حكم الفرع بجامع الطعم فان الطعام يتناول الذرة كالبر سواء وسيأتى من شروط العلة أن لا يتناول دليلها بعمومه أو خصوصه قال حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار فقابله المبنى على جواز دليلين على مدلول واحد كما الشارح فيما سياتي مثاله سيأتى لا يأتي هنا كما يفهم من العلاوة السابقة فى التوجيه وأتى المصنف بالظاهر في العموم الطعام بالطعام مع الاستغناء عنه بعموم مثلا بمثل فانه دال على علية أنه لعلة معر أنه أنه لم يرتب بالفاء وإذا وأجاب سم أخذا من كلام الناصر بأن الايماء غاية مايدل على أن الوصف له مدخل في العليسة وجازان يكون هناك أمر آخر قائم بخزيمة هو الذى الطعم فلا حاجة في إثبات أوجب الحكم وفيه أن هذا يقال فى كل إيماء فالاولى فى الجواب كما أفاده هو أيضا أن المنفي ربوية التفاح مثلا إلى في كلام الشارح المعنى المتعدى على ما مر والذى افاده المسلك هو المعنى الذى لا يتعدى فانه قياسه على البر بجامع الطعم أفاد أن العلة وهو إيمان خزيمة القائم به الذى حمله على الشهادة والتصديق فان اقترانه أوجب علة لا توجد في غيره وإن كان هناك من هو أفضل منه لان المزية لا توجب الافضلية والعلة الحديث ومثاله في الخصوص من قاء أو رعف إذا لم تكن متعدية كان الحكم خارجا عن سنن القياس تأمل ( قوله للاستغناء ) علة فليتوضا فانه دال على علية للاشتراط لانه إذا كان الدليل شاملا فلا حاجة للقياس ( قوله، على أنه الخ ) أي ففي جعل أحدهما أصلا دون الآخر تحكم فالقياس غير صحيح فضلا عن الاستغناء وكان الشارح ذكر الخارج النجس في نقض ما قبل هذه العلاوة لاحتمال ان يوجد هناك مرجح لاحدهما كالشهرة أو الملاحظة ( قوله فان الطعام) الوضوء فلا حاجة للمنفى إلى قياس القي. أو الرعاف على علة لقوله مثاله أى وجه كونه مثالا لأن الطعام الخ (قوله أن لا يتناول الخ) وذلك كقياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار و استدل على الاسكار بما ورد كل مسكر حرام فهذا الدليل شامل للنبيذ فلا حاجة الخارج من السبيلين في للقياس (قوله بعمومه ) بأن يعم الأصل وفروعا كثيرة وقوله أو خصوصه بأن يكون خاصا بالاصل نقض الوضوء بجامع الخارج والفرع الواحد فاندفع ما يقال إذا كان خاصا كيف يتعدى (قوله لا يتأني هنا ) أى فى دليل حكم الاصل بخصوص الحديث اه الشامل لحكم الفرع يعنى لا يمكن المقابل عدم اشتراط نفيه وإلا لزم التحكم إذا الحكمان مدلولان للدليل على السواء فالقياس منتف لا نتفاء لازمه و هو التحكم واما ههنا فلا تحكم إذمحل العلة وهو الاصل غير ( قول الشارح لا يتأتى مدلول لدليلها فالحكماء غير مد لو لين للدليل على السواء إذ المدلول هو الفرع دون الأصل فالفياس هنا ) اى لوجود المانع منه هنادون ذاك وهوانه صالح لا يكون دليلا لحكم الفرع بناء على جواز اجتماع دليلين على مدلول واحد وبحث فيه بان دليل العلة دال على حكم الأصل قطعاً إذ معنى الدلالة على العلة الدلالة على كونها معرفة للحكم المعين أو باعثاً عليه ليس جعل بعض الصور فاذا فرض انه دال على حكم الفرع كان دالا على الحكمين قطعا فما قيل فى احدهما يقال في الآخر إذهما المشمولة اصلا لبعضها باولى مسئلة واحدة وأجيب بالفرق وبين المسئلتين وذلك لأن المقصود هنا إثبات حكم الأصل من هذا من العكس وإنما لم يوجد الدليل فاذا كان شاملا لحكم الفرع ايضا فلا وجه لجعل احدهما اصلا والآخر فرعا لان الحكمين ذلك المانع هناك لان تساويا فى شمول النص لهما مع قصد إثبات حكم الأصل له فليس له مزية على حكم الفرع حتى يجعل اصلاله فلذلك لم يحر ذلك المقابل هنا بخلاف ما سياتي فان المقصو دفيه إثبات مجرد علة حكم الأصل من على العلة ولا يتوجه على للاستغناء النجس الاستدلال هناك إنما هو الاستدلال عليها أنه جعل الدليل الشامل لحكم الفرع مع ثبوت حكم الاصل بدليل آخر يخصه ولم يقصد بهذا الدليل إثباته بل مجرد احدهما اصلا و الاخر فرعا اثبات علته حتى صار هذا الدليل بهذا الاعتبار له مزية وذلك لا يمنع صحة القياس (قوله كما يفهم من إذليس بصدد ذلك وإن العلاوة السابقة أى لانها تفيد التحكم ولا يتأتى ذلك في دليل العلة اذالم يجعل أحدى الصورتين اصلا كان ذلك يتوجه عليه عند الاستدلال على الاصل أنه للاخرى مع تناول الدليل لهم الان العلة ليست من الصور وغاية ماهناك دليلان وقول الناصر العلة والدليل متلازمان لان معنى دليل العلة أى دليل على حكم الاصل فما قيل فى احدهما يقال في الآخر من غیر فارق فيه نظر لما علمت من عدم التحكم في العلة بخلاف الدليل (قوله وأتى المصنف الظاهر الخ) لحكم الفرع لكن ليس وإن كان دليل العلة شاملا الاستدلال به على كون أحدهما أصلا حتى يقال له لم رجحت بلا مرجح بل إذا قيل له ذلك كان من حيث الاستدلال
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.