حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٥٢

كونهما من ذوى الأرحام ومن منعهما جعل ذلك علة المنع لم يجز التفصيل بينهما لأن القول بالتفصيل رفع أمر مجمع عليه أما في الصورة الأولى فظاهر وأما في الثانية فكذلك إذ نصهم على اتحاد علة الحكم في المسئلتين جار مجرى النص على عدم الفصل بينهما فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه وإن لم تكن المسئلتان مما نصوا على اتحادهما في الحكم أو فى علته لكن لم يكن في الأمة من فرق بينهما جاز التفصيل بينهما إذ بذلك لا يصير مخالفا لما أجمعوا عليه لا فى حكم ولا في علة حكم غاية ما في الباب أنه يكون موافقا لكل من الفريقين في مسئلة والموافقة في مسئلة لا توجب عدم المخالفة فى غيرها وإلا يجب على من ساعد مجتهدا في حكم مسئلة بدليل مساعدته له في جملة الاحكام وذلك باطل كما لو قال بعضهم لا يقتل مسلم بذمى ولا يصح بيع الغائب وقال الآخرون يقتل و يصح فلو جاء ثالث وقال يقتل ولا يصح أولا يقتل ويصبح لم يكن ممتنعا قيل عليه الامة أجمعت على اتحاد المسئلتين في الحكم بدليل أنهم لم يفصلوا فالفصل بينهما مخالفة للاجماع وهو باطل قلنا لا نسلم ان عدم القول بالفصل قول بعدم الفصل إذهو عين الدعوى والنزاع لم يقم إلا فيه قيل يجوز (٢٣٤) التفصيل بين المسئلتين مطلقا إذ لو لم يجز لم يقع لكن وقع قال النووى الجماع ناسيا يفطر والاكل ناسيا لا يفطر وفرق بين المسئلتين مع اتحادهما في الجامع وهو الافطار ناسيا قلنا قول بأن خالفا ما اتفق عليه أهل العصر بخلاف ما إذا لم يخرقاه (وقيل) هما (خارقان مطلقا ) أى أبدا لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسئلتين يستلزم الاتفاق على امتناعه وأجيب بمنع الاستلزام فيهما مثال الثالث الخارق ماحكى ابن حزم النووى ليس بدليل أن الأخ لا يسقط الجد وقد اختلف الصحابة فيه على قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه كاخ فاسقاطه بالاخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا ومثال الثالث غير الخارق ماقيل يحل متروك القسمية سهوا لا عمدا وعليه أبو حنيفة وقد قيل يحل مطلقا وعليه الشافعى ولا حجة على غيره اه فعلم أن المجمع عليه هذا هو وقيل يحرم مطلقا عدم الفرق بين المسئلتين أعنى التوريث وعدم ( قوله بأن خالفا ما اتفق الخ ) الذي اتفق عليه أهل العصر في القول الثالث هو توريث الجد التوريث مع الحكم فى وفى احداث التفصيل العلة وهى كون العمة والخالة من ذى الارحام وقوله بخلاف ما إذا لم التفصيل أعنى توريث يخرقاه أى لعدم وجوده من أصله ( قوله أى أبدا ( أشار إلى أن المراد بالاطلاق الدوام وكان إحداهما دون الأخرى الأولى أن يأتى بالعناية فان المعنى المذكور خلاف المتبادر من عبارة المصنف المتبادر خرقاه أم لم يكن خارقا إذ هو موافق لا ولا صحة له ( قوله وأجيب بمنع الاستازام ) لأن عدم القول بالشي. ليس قولا بعدمه (قوله لم يفرق في بعض ما قاله مثال الثالث الخارق ( أى لما اتفق عليه وهو تويث الجد وان له نصيبا سواء كان كل المال أو نصفه وقد مثل صاحب التوضيح لذلك بأمثلة منها أن الخروج من غير السبيلين ناقض عند أبي ذكر هذه فهذا هو سر المسئلة بعد ما قبلها ولا يصح حنيفة لامس المرأة وعند الشافعى المس ناقض لا الخروج فشمول الوجود أو شمول العدم ما قاله القرافي فرقا إلا لم يقل به أحد اه ( قوله من أن له نصيبا ) إما استقلالا أو على طريق المشاركة ( قوله وعليه بضميمة هذا فتأمل بقى أبو حنيفة) وبه قال بعض الملكية وهذا مثال لمجرد الخارق وإلا فلا اجماع هنا أيضا المفصل سابق أن المصنف ترك من المسئلة الأولى القول بعدم التحريم مطلنما لان دليله يفيد أن نزاعه لفظى لا يخرج عن هذا التفصيل كما يعرفه من (قوله تأمل كلام العضد فيه و من المسئلة الثانية نظيره أيضا كما تقدم عن شرح المنهاج لعله لعدم ثبوته عنده تدبر ( قول الشارح وأجيب بمنع الاستلزام ( غايته أنه يتضمن الاتفاق على جواز الاخذ بكل من شقى الخلاف فكل منهما غير واجب اجماعا و إذا لم يحب اجماعا جازت مخالفته في بعض ما ذهب اليه بأن تركب قول من القولين عدم قولهما به ليس قولا بعد مه لعدم خروجه عن جواز الاخذ بكل المجمع عليه فما قاله الفنرى على التلويح من أنه إذا كان مدعى ولا على التعيين كان منهم اجماعا على أن الحق أحدهما لاغير بالضرورة و من أنكره فقد أنكر البديهيات ليس بشيء لما عرفت أن اللازم هو الاتفاق على جواز الاخذ بكل وحينئذ يجوز مخالفة كل لعدم الاجماع عليه والقول بعدمه واعلم أن هذا كله فى احداث قول أو تفصيل لا فى اجماع عليه إذ الاجماع عليه مبطل للاجماع على جواز الأخذ وحينئذ يأتى فيه الخلاف السابق فى الاتفاق على أحد القولين بعد استقرار الخلاف هذا ماظهر لي الآن فليتأمل
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.