حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٥١

( قول الشارح فهو على القول بانه إجماع محتج به ظنى) قيد الظنية بالقول بانه إجماع مع تحققها على القول بانه حجة لا إجماع لأن كلام المصنف في الاجماع وأيضا على ذلك القول أعنى أنه حجة لا إجماع لا حاجة (۲۳۳) للنص على كونه ظنيا إذ ذاك معنى كونه حجة لا اجماعا (حيث اتفق المعتبرون) على أنه إجماع كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه (قوله لاحاجة اليه بعد من غير أن يشذ منهم أحد لاحالة العادة خطأهم جملة ( لا حيث اختلفوا ) في ذلك ( كالسكوتى قوله اجماع الخ ) ليت وما ندر مخالفه ) فهو على القول بأنه إجماع محتج به فانى للخلاف فيه وقال الامام الرازی شعرى كيف فهم قول (والآمدى) أنه ظنى مطلقا) لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطوهم والاجماع عن قطع غير المصنف وأنه بعد امكانه متحقق ) وخرقه ) بالمخالفة ( حرام ( للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في حجة مع تقابل الصحيح الآية السابقة ( فعلم تحريم إحداث ( قول (ثالث) في مسئلة اختلف أهل عصر فيها على قولين هل له قول سوى انه ممكن (و) إحداث ( التفصيل ) بين مسئلتين لم يفصل بينهما أهل ( إن خرقاه ) أى إن خرق وغير حجة واذا كان عصر الثالث والتفصيل الاجماع كذلك كيف استلزم تبديله وهو المراد بماسبق من أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به والمختلف فيه يجوز تبديله كما إذا أجمع الاجماع الحجية ( قول القرن الثاني على حكم يروى فيه خلاف من الصحابة رضى الله عنهم ثم أجمعوا بأنفسهم أو الشارح والاجماع عن أجمع من بعدهم على خلافه فانه يجوز الجواز أن تنتهى مدة الحكم الثابت بالاجماع فيوفق الله قطع غيره متحقق) يدفعه ما تقدم في استدلال ابن تعالى أهل الاجماع للاجماع على خلافه وما يقال أن انقطاع الوحى يوجب امتناع النسخ أن فمختص بما يتوقف على الوحى والاجماع ليس كذلك اهـ ( قوله حيث اتفق الخ ) يصح الحاجب ولو سلم فلا تلازم بين كونه قطعيا يكون حيث مستعارة للزمان أى إذا اتفق المعتبرون ويصح أن يكون للمكان أى أنه قطعى في وظنية المستند بناء على مكان اتفق الخ ويراد بالمكان المكان المجازى وهو المسئلة (قوله المعتبرون أى من العلماء الباحثين احالة العادة خطأهم أو عن الاجماع القائلين بحجيته ولا بد أن يعلم صدور ذلك عنهم قطعا بسماع منهم بطريق مفيد للعلم كالتواتر (قوله على أنه إجماع الضمير يعود على الاتفاق فليس فيه الاخبار أو نقل عنهم دلالة والسمعى على عدم اجتماعهم على ضلالة وقد عن الشيء بنفسه (قوله كأن صرح (الخ أى أو يصرح بعض وقامت القرينة على الموافقة من هر مرارا (قول المصنف الباقين (قوله في ذلك) أي في كونه إجماعا (قوله كالسكوتى) أى المجرد عن القرائن التي تدل على واحداث التفصيل بين الرضا وإلا كان كالصريح كما مر ( قوله محتج به ( لاحاجة اليه لان كل إجماع حجة ولا عكس مسئلتين الخ ) عبارة (قوله للخلاف فيه) أى خلاف المعتبرين (قوله ظنى مطلقا ) أي اتفق المعتبرون على أنه اجماع الشارح الصفوى للمنهاج منه حر أولا (قوله لا يستحيل أى عقلا وإلا فهو مستحيل عادة (قوله وخرقه حرام) أى من الكبائر المسئلة الثانية أن الامة للتوعد عليه فى الآية ثم ظاهره شمول القطعى والظنى مع أن الظنيات تجوز مخالفتها لدليل فاما اذالم يفصلوا بين مسئلتين أن يبقى كلامه على عمومه ويراد أن خرقه لغير دليل حرام أو يخص بالقطعى أى وخرق القطعى بان حكموا في المسئلتين ام وقال إمام الحرمين في البرهان فشا فى لسان الفقهاء ان خارق الاجماع يكفر فهذا بحكم واحد ما بالتحليل باطل قطعا فأن من ينكر أصل الاجماع لا يكفر والقول بالتكفير ليس بالهيناه (قوله احداث أو بالتحريم أو حكم قول ثالث في مسئلة) وفق القرافي بينه وبين احداث التفصيل بين مسئلتين فان محل الحكم في بعض الأمة فيهما المسئلة متحد وفي المسئلتين متعدد فسقط ما تو همه بعضهم أنه لا فرق بينهما اه زكريا ) قوله بالتحريم والبعض الآخر واحداث التفصيل الخ ) قال شيخنا الشهاب هذا يغنى عنه ما قبله كما اقتصر عليه ابن الحاجب بالتحليل أم لم ينقل الينا واقول لما كان المفصل موافقا لكل من القولين في شق كان جوازه مطلق مظنة التوهم القوى حكم فيهما فهل يجوز لمن واحتاج المصنف الى التصريح دفعا لذلك التوهم اهسم بعدهم التفصيل بينهما أم ( ۳۰ - عطار - ثانی ) لا لمنعه بعض العلماء مطلقا وجوزه بعضهم مطلقا والحق عند المصنف تأسيا بالامام ان الامة ان نصوا بعدم الفرق بين المسئلتين قالوا لا فصل بين هاتين المسئلتين في كل الأحكام او في الحكم الفلاني اولم ينصوا على ذلك لكن نصوا باتحاد الجامع بينهما كتوريث العمة والخالة فان من ورثهما جعل علة التوريث
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.