حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٣٦

لنا ( قول الشارح ووجه المنع فى الجملة) يريد أن هذا الوجه لا يأتي فيما إذا كان القياس قطعيا ولا يدل على الجواز دون الوقوع (قول الشارح إنما يجوز مخالفة القياس الخ) (۲۱۸) أى لانه إذا أجمع على مقتضاه قطع بأن ذلك هو الصواب لما ثبت بالأدلة السمعية من عصمة أهل الاجماع نحو لا تجتمع أمتى الخ فاذا ووجه المنع في الجملة أن القياس لكونه ظنيا في الاغلب يجوز مخالفته لأرجح منه فلو جاز الاجماع عنه لجاز وقع الاجماع علم أن الله مخالفته الاجماع واجيب بانه إنما يجوز مخالفة القياس إذالم يجمع على ما ثبت به وقد اجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فارة قياسا على السمن (و) علم (ان اتفاقهم) سبحانه وتعالى وفقهم أي المجتهدين في عصر ( على أحد الفولين) لهم (قبل استقرار الخلاف) بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق (جائز ولو) كان الاتفاق من الحادث بعدهم) إن ماتو او نشاعير هم فانه يعلم جوازه ايضا لصدق تعريف الاجماع على كل من هذين الاتفاقين و وجه الجوازانه يجوز ان يظهر مستند جلى يجمعون عليه للصواب بحيث يستحيل الخطأ و به علم معنى كون الاجماع دليلا دون القياس ( قول الشارح إذا لم يجمع بتزكية القرآن الكريم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال تعالى لتكو و اشهداء على الناس على ما ثبت به سيأتي أنه ومنع ما نعون هذا الفرق وقالو الم يزل الاجماع حجة في الملل قال القاضي رحمه الله لست أدري كيف كان يجوز مخالفة الاجماع ولا يشهد له موجب عقلى على وجوب التسوية ولا على وجوب الفرق ولم يثبت في ذلك عند نا قاطع من السكوتى لدليل أرجح طريق النقل فلا وجه إلا التوقف و الذى أراه أن أهل الاجماع إذا قطعوا فقولهم في كل ملة يستند إلى فيخص محل الاشكال هنا حجة قاطعة فان تلقى هذا من قضايا العادات والعادات لا تختلف إلا إذا انخرمت و اما إذا فرض إجماع من بما عداه أو يقال أن هذا قبلنا على مظنون من غير قطع فالوجه الآن ما قاله القاضى رحمه الله فانالاندرى أن الماضيين هل كانوا من جملة ما أدخله قوله فى ييكتون من كان يخالف مثل هذا الاجماع ام لا وقد تحققنا التبكيت فى ماننا اه (قوله في الجملة ) اى من غير الجملة (قوله ويمكن أن تفصيل بين الجواز والوقوع والخفى والجلى (قوله ككونه ظني في الاغلب) غير الاغلب ما قطع فيه بنفى الفارق وأورد عليه أن الدليل اخص من المدعى لأن الخلاف في الفياس مطلقا إلا ان يقال ان قوله في يجاب بأن اللام الخ) فيه أنه لا مبالغة حينئذ في الجملة راجع لاصل الدعوى ايضا ( قوله الاجماع عنه) اى الناشيء عنه (قوله وقد اجمع الخ) استدلال اتفاقهم والصواب ما قاله بالوقوع ويلزم منه الجواز ففيه رد عليهما ( قوله وعلى إراقة نحو الزيت) كانه لم يعتبر الفول بقبول سم وهو أن قوله اتفاقهم التطهير وقد قيل به ومن غرائب المنقول ان ابا على الطبرى فى شرح مختصر المزني كان يلحق الزيت على حذف المضاف أي بالماء فيعتبره بالقلمتين إذا وقعت فيه نجاسة غير مغيرة ونقل المروزى عنه ايضا السمن والظاهر ان جنس اتفاقهم وهو اتفاق جمع المائعات سواء قال المصنف فى الطبقات بعد نقله هذا ونقله عن القفال الكبير في كتاب محاسن الشريعة الفرق بين الماء و المائع وفى هذا الفرق إشارة إلى اعتبار القلتين فلا ينبغي أن ينجس بيسير النجاسة من المائع الكثير الزائد على قدر القلتين لا ماجرت عادة الناس بجوزه فى الاناء اما لو فرض أهل العصر من المجتهدين تأمل (قول المصنف قبل استقرار الخلاف ) اعلم أنه قبل استقرار الخلاف وهذا يشمل اتفاق الحادثين أن خلق الله بحراً من زيت فلا ينبغي ان يحكم بنجاسته بوقوع ما لا يغيره من النجاسات فأن المحكوم بنجاسته إنما هو ما اعتيد من المائعات وهذه الصورة لا وجود لها فلم يتكلم السابقون فيها ولكن يرشد اليها الفرق المذكور اه كلامه وهو فى نفسه حسن ولكن العمل في مسئلة المائعات عندنا على تنجسها مطلقا قلت اوكثرت بملاقاة النجاسة ولو يسيرة قال شيخ الاسلام في منهجه ولو تنجس مائع لاقول لأحد إذ يقال عرفا تعذر تطهيره رحمه الله ( قوله قياسا على السمن) هذا قياس بعدم الفارق وهو لا يسمى قياسا حقيقة لم يقولوا بشيء بل بقوا قوله قبل استقرار الخلاف أى قبل ثباته وقوته بطول الزمن (قوله بان ما تو االخ) هذا بيان ( متوافقين لأن معنى عدم للاتفاق من غيرهم لا لاستقرار الخلاف ايضا لأنهم قد يموتون قبل استقرار الخلاف (قوله فانه استقرار الخلاف أن يكون طريق البحث عن المأخذ يعلم الخ) اشار بذلك إلى ان لو ليست وصلية بل شرطية جوابها محذوف إذلو كانت وصلية لأفادت خلافهم وأقوالهم على حصول الاتفاق بعد موتهم ولا يعقل قوله جوازه ايضا) اى كما علم من قبلهم (قوله لصدق تعريفه (الخ) إما على الأول مظاهر وإما على الثانى فلان قصر الزمن نزلهم كأنهم في عصر واحد وليس كما جرت به عادة النظار قبل فيه خرق للاجماع (قوله من هذين الاتفاقين أى اتفاق أهل العصر بعد خلافهم واتفاق من بعدهم اعتقاد حقيقة شيء من الطرفين (قول الشارح بأن (قوله ان يظهر مستند) اى للقول الذي اتفقوا عليه وقوله يجتمعون عليه اى على مقتضاه اى على الحكم ما تواو نشأ غيرهم) قيد به لتكون المسئلة اتفاقية أما إذا لم يموتوا فهى على الخلاف في اعتبار النادرة تأمل الذي
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.