حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٣٥

لا يلزم من الكثرة المشترط الخ ) لو قال لا يلزم أن لكان أولى كما هو بين (قوله فلم يتحقق الشرط هنا لمكان الكثرة وتحقق على القول ( قول الشارح فالمشرط حينئذ انقراض ما عدا القليل) سواء كان المنقرض أكثر من الباقي أولا و بهذا التعميم يتميز هذا القول عن أقوال عدم اعتبار النادر فان المنقرض فيها بناء على اعتبار الانقراض لا بد ان يكون غالبا كما يؤخذ من قول احمد ومن معه أو غالبهم بناء على عدم اعتبار النادر ولذازاد الشارح بعد الرابع من أقوال عدم اعتبار النادر قوله إذا كان غيرهم أكثر منهم ولذا أيضاً لم يذكر المصنف هذا القول في اقوال عدم اعتبار النادر اى لعدم جریان قول احمد و من معه فيه إذ لا يشترط ان يكون ما عدا القليل غالبا هنا . فان قلت لو لم يزد الشارح فيما تقدم قوله اذا كان غيرهم أكثر ليشمل الرابع هذا القول وكان يخص خلاف أحمد بما عداه بدليل تعبيره بالغالب قلت حينئذ لا يتميز القولان فكان يظن انه قول واحد له شقان خلاف احمد في احدهما فلذا افرده المصنف تدبر (قوله لا يقال الخ) يعنى انه إذا كان الشرط على هذا القول انقراض ما عدا القليل اتحد مع القول الرابع من اقوال عدم (۲۱۷) اعتبار النادر بناء على اشتراط الانقراض لانه أيضا فالمشترط حينئذانقراض ما عدا القليل (و) علم (أنه لا يشترط فى انعقاد الاجماع (تمادى الزمن) عليه يشترط عليه عدم بقاء عدد لصدق تعريفه مع انتفاء التمادى عليه كان مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غير ذلك (وشرطه) أى التواتر لامع كل قول كما التمادى (إمام الحرمين في الاجماع ( الظنى ) ليستقر الرأى عليه كالقطعى وسيأتي التمييز بينهما (و) علم هو ظاهر كلام المحشى (قوله (أن (اجماع) الامم السابقين) على أمة محمد صلى الله عليه وسلم (غير حجة) في ملته حيث أخذ أمته في التعريف ( وهو الاصح لاختصاص دليل حجية الاجماع بامته كحديث ابن ماجه وغيره ان امتى لا تجتمع على ضلالة وقيل انه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتي الكلام فيه (و) علم (أنه) أى الاجماع يكون ماعدا القليل غالباً (قد يكون عن قياس لان الاجتهاد الماخوذ في تعريفه لا بدله من مستند كما سياتي والقياس من جملته (خلافا لمانع حو از ذلك) أى الاجماع عن قياس (أو) مانع وقوعه مطلقا أوفى) القياس (الخفى) دون الجلى وسياتي التمييز بينهما والاطلاق والتفصيل راجعان إلى كل من الجواز والوقوع (قوله فالمشترط حينئذ انقراض ما عدا القليل) قال شيخنا الشهاب لا يقال هذا يتحد مع قوله الذى من السابق فيه أن القول او غالبهم لأنا نقول لا يلزم من الكثرة المشترط انقراضها هنا ان تكون غالبة فلو كان ثلاثة آلاف مثلا السابق وهو الرابع لا يعتبر وانقرض منهم ألمان و بقى ألف لم يتحقق الشرط لمكان الكثرة وتحقق على القول السابق لانقراض الغالب مطلقا بل الغالب غالب اهل العصر (قوله أو غير ذلك من الأسباب العامة كحرق وغرق (قوله ليستقر الراى عليه المقيد بان لا يكون الباقى كالقطعى فيه إشارة إلى ما ضبط به إمام الحرمين الزمن الذي اعتبره فانه قال المعتبرز من لا يفرض في مثله عدد التواتر وهو المراد استقرار الجم الغفير على رأى إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع واعلم ان إمام الحرمين قد شر ط مع تمادى بالكثرة هنا كما صرح الزمن ترداد الخوض في الواقعة فلو وقعت فأجابو ابحكم فيها ثم تناسوها إلى ما سواها فلا أثر للزمان عنده أه کمال ( قوله كالقطعى) أى كاستقرار الزمن في القطعى (قوله و علم ان اجماع الأم السابقين ) أى كل أمة لا اجماع والشارح هنا فكان الجميع مع بعض (قوله غير حجة ) فيه ان الكلام في الاجماع ولا يلزم من كونه ليس إجماعا نفى الحجية إلا أنها لازمة له فيلزم من نفيها نفيه قوله بناء على ان شرعهم الخ) أى ان الحجية مبنية على ذلك ولا يلزم من كون الاستيضاح تأمل ثم أن شرعهم شرع لنا ان إجماعهم حجة قال فى البرهان اختلف الأصوليون فى ان الاجماع فى الأمم الماضية وجه هذا القول ان عدد هل كان حجة فزعم زاعمون ان اثباته حجة من خصائص هذه الأمة فانها امة مفضلة على الامم مزكاة التواتر يستحيل عادة (۲۸ - عطار - ثانى ) رجوعهم بلا قاطع بخلاف غيره و لذلك اشترط امام الحرمين فى المجمعين أن يكون عدد التواتر و اعلم أن هذا القول مقابل لقول أحمد ومن معه فى أنهم يعتبرون انقراض ما يعتبر فى الاجماع دون من لا يعتبر فهو يقول سواء اعتبر الكل أو الغالب فى الاجماع على كل قول من أقوال عدم اعتبار النادر لا يضر الارجوع عدد التواتر فلا بد أن ينقرض ماعدا الاقل من عدد التواتر وهم يقولون من يعتبر فى الاجماع لا بد من انقراضه فهو يفرق بين الأول والآخر بأنه لما وافق لا يقبل رجوعه إلا إذا كان عدد التواتر وحينئذ فلا تكرار لانه وان دخل فيه القول الرابع إلا ان المقصود به رد التفصيل الذي قال به احمد و من معه وليس المراد أن فائل هذا القول يقول بانعقاد الاجماع مالم يخالف المجمعين عدد التواتر قل المجمعون أو كثر و او يكون مخالف أيضاً في كون غير المضر ابتداء هو النادر فانه يرد عليه مالو يتساوى المجمع والمخالف ابتداء كيف ينعقد الاجماع فليتأمل (قوله فيه أن الذي علم الخ) قد عرفت أن الحجة لازمة للاجماع عند المصنف قول الشارح لاختصاص دليل حجية الاجماع (الح) فليس حجة لنا وان قلنا أن شرعهم شرع بذلك المصنف هناك الصواب حذف هذا
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.