حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٩٨

(۱۸۰) فانزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الاية (واللواط ) لأنه مضيع الماء النسل كالزنا و قد أهلك الله قوم لوط وهم أول من فعله بسببه كما قصه الله فى كتابه العزيز وشرب الخمر وإن لم تسكر لقلتها وهى المشتدة من ماء العنب صل الله و مطلق المسكر) الصادق بالخمر و بغيرها كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ قال ما إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يارسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار رواه مسلم اما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة ( والسرقة والغصب ) قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من ارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من ارضين رواه الشيخان ولفظه لمسلم وقيد جماعة الغصب بما تبلغ قيمته ربع مثقال سبع فلا ينا في أن القتل والزنا مطلقا من الكبائر فتم الدليل بالحديث وأما الآية فظاهرة (قوله فأنزل الله عز وجل تصديقها لأن الآية و ان لم تصرح بالترتيب كالحديث لكن رتبت فيها المذكورات ذكرا ولا بد في الترتيب ذكر ا من حكمة و هي تفاوتها في الرتبة على حسب التفاوت في الذكر (قوله واللواطة ) وهو الفحش من الزنا ولذلك شددت المذاهب في عقوبته حتى انى رأيت في كتاب ارشاد الاذهان وهو كتاب لبعض أهل اليمن مؤلف في فقه اليزيدية و هو هذهب خارج عن الاربعة ليس كغيره من بقية المذاهب الخارجة منكور إلا أن كثيرا من أهل اليمن يتمذهبون به قال ما نصه ويتخير الامام في القتل أى قتل اللائط والملوط به بين ضربه بالسيف و التحريق و الرجم والالقا. من شاهق والقاء جدار عليه والجمع بين أحدها مع الاحراقاه وأقول أما الرجم والالقاء من شاهق فقد قيل بهما و أما التحريق فما أظن أحدا قال به في عقوبة من العقوبات سواهم ( قوله لماء النسل ) أي بوط. في فرج محرم لذاته فلا يرد الاستمناء والعزل عن حليلته وقد ينتقض هذا أيضا بوط. الآيسة و الصغيرة والحامل فالا ولى أن يراد في فرج ليس محل النسل وأجيب بأن المراد بكونه مضيعا لماء النسل أنه مظنة ذلك فلا يرد أن كلا منها كبيرة وإن لم ينزل أو عزل عن المزنى بها و الملوط به (قوله وقد أهلك الله الخ ) كأنه أشارة للتوعد عليه بخصوصه قال بعض مشايخنا المالكية وفيه وهن على مقتضى مذهبه من أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ( قوله وشرب الخمر) وكذا الأكل ومطلق وصول الجوف مما لا يعد أكلا ولاشر بانحو ابتلاع الاثر الخفيف الذى لا يجيء بواسطة ابتلاع ريقه المشتمل عليه مع أنه لا يعد أكلا ولاشربا وكذا العصر والاعتصار وحملها وطلب حمله الشربها ونحوه ينبغي أن يكون كشربها أخذا من حديث اللعن وفى الزواجر أما شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة اجماعا ويلحق بذلك شرب المسكر من غيرها وفي الحاق غير المسكر خلاف والأصح الحاقه إن كان شافعيا ثم قال وأما ما اقتضاه كلام الروياني من أن شرب غير الخمر إنما يكون كبيرة إذا سكر منه فمر دود إلى أن قال فسكوت الرافعي على كلام الروياني ضعيف وكذلك قول الحليمى لو خلط خمرا بمثلها من الماء فذهبت شدتها وشرها فصغيرة اه وقد ذكر المصنف في ترشيح التوشيح عند تعداد المسائل التي انفرد بها والده عن مذهب الشافعي و اختارها أن شارب الخمر يتنجس باطنه ثم لا يمكن تطهيره أبدا وإن كنا نطالبه بما يطالب به الطاهرون والطاهرات من الصلاة ونحوها للضرورة قال وقضية كلامه أنه مقتضى مذهب الشافعي في مباحثة طويلة وقعت بيني و بينه ( قوله فصغيرة ( أى حكما في حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته وإلا فهو كبيرة حقيقة لايجابه الحد والتواعد عليه وفي معناه ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير العنب اه زكريا قال الشافعى أحد الحنفى إذا شرب القليل من النبيذ وأقبل شهادته لان اقدامه عليه
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.