حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٩٧

(۱۷۹) و نفيا الصغائر) نظراً إلى عظمة من عصى به عز وجل وشدة عقابه وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بدل الكبائر وصغائر الخسة اكبر الكبائر وكبائر الخسة لان بعض الذنوب لا يقدح في العدلة اتفاقا ( والمختار وفاق الامام الحرمين) أنها ) كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة) هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة والامام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصى الشامل لتلك لا الكبيرة فقط كما نقله المصنف استرواحا نعم هو أشمل من التعريفين الاولين ولما كان ظاهر كل من التعاريف أنه تعريف للكبيرة مع وجود الايمان بدأ المصنف في تحديدها بما يلى الكفر الذي هو اعظم الذنوب فقال ( كالقتل ( اى عمدا كان او شبه عمد بخلاف الخطا كما صرح به شريح الروياني ( والزنا ) بالزاى روى الشيخان عن أبي عمر رضى الله عنهما قال قال رجل يارسول الله أى الذنب اكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم اى قال ان تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أى قال أن تزانى حليلة جارك وتبعه النووى لكنهما قالا انهم أى الأصحاب أميل إلى ترجيح القول بأنها المعصية الموجبة للحد قال الشيخ الامام في تفسير سورة والنجم فان اريد ما يوجب الحد ما عدا المنصوص فيحتمل وإلا فهو خطألان العقوق وشهادة الزور من الكبائر ولا يوجبان حداً اه ( قوله و نفيا الصغائر ) أى قالا ليس في الذنوب صغيرة بل كلها كبائر نظرا إلى عظمة من عصى بها ولا يخفى انه مخالف للظواهر لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الاية وجدت بخط بعض الفضلاء أن بعضهم نفى الكبائر نظيراً لسعة الرحمة (قوله نظرا إلى عظمة الخ) اى لا نظرا لذاتها ( قوله لأن بعض الذنوب ) اى وهى كبائر غير الخسة عندهما فلا تضر ولا تقدح في العدالة عندنا وعندهما لكن عندنا تسمى صغائر وعندهما كبائر فالخلف راجع إلى التسمية (قوله بقله اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة) الظاهر انهما متلازمان عادة وفسر شيخنا العلامة الاكتراث بالاهتمام والاعتناء والديانة بالعبادة قال فالاكتراث من الاوصاف القلبية ورقة الديانة من الاوصاف البدنية اه و هو غير متعين لجوازان يراد برقة الديانة ضعف التدين الشامل لضعف اهتمامه واعتنائه (قوله بظاهره) إنما قال بظاهره لانه يحتمل التقييد (قوله والامام إنما ضبط الخ) أى حيث قال في إرشاده كل جريمة تؤذن بقلة اكثرات مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة العدالة اه نجارى (قوله الشامل) بالنصب صفة لما وقوله لتلك أى لصغيرة الخسة ( قوله استرواحا ) أى تساهلا و طلبا للراحة مع عدم إمعان النظر ( قوله نعم و اشمل) اى لانه يشمل ما تو عد عليه بخصوصه ومالم يتوعد عليه بخصوصه و يشمل ما فيه حد ومالاحد فيه ( قوله ولما كان ظاهر الخ ) أي بالنظر الأمثلة وإلا فظاهره حقيقة اعم من ذلك ومراده بهذا الكلام الاعتذار عن عدم عد الكفر من الكبائر وحاصله أن وجودا الايمان على التعريف الرابع ظاهر لقوله تؤذن بقلة اكتراث الخ و أما على التعاريف الثلاثة الأول فمن المقام لان ما تقدم من تعريف العدالة تعريف لعدالة الراوى المسلم بدليل قوله في أول المسئلة لا يقبل مجنون وكافر والكبائر مأخوذة في تعريف العدالة فعلم أن المراد بالكبيرة المختلف فيها الكبيرة بعد وجود الايمان (قوله مع وجود الايمان ) لقوله برقة الديانة فانه يقتضى وجودها إلا انه لا يظهر على التعريفين الاولين فان الكفر و ردفيه وعيد بخصوصه واجاب بعض بانه مبنى على ان سياق الكلام فى المؤمنين لأن الكفار قد قيل بعدم خطابهم (قوله كما صرح به شريح الروياني ) ای من انه شبه كبيرة اما الخطأ فلا اشكال فى كونه ليس معصية فضلا عن كونه ليس كبيرة فلا وجهة لتخصيص شريح بنقل نفى كونه كبيرة (قوله بالراى احترازا عن الريا (قوله ثم اى اى مبتدا والخبر محذوف تقدیره ای اعظم ( قوله ان تقتل ولدك ) التقييد بالولد او مجلة الجار لمزيد التنفير والقبح هی
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.