حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٨

بل ما خو طب به و هذا مبنى على ان الكلام ما تكلم به لا القول افعل وقال السعد بناء على ما اختاره العضد الحكم على هذا نفس الخطاب بل بالمعنى المصدرى ودليله القول اللفظى على ما يناسب معنى المفعول و اعلم ان التكلم والكلام قدير ان لا ترتب بينهما بالزمان كما لا ترتب بين الكلمات كذلك حتى على القول بانه لعظى كما اختاره العضد بل هو ترتب قديم لا نعقله فسبحان من لا تحيط به العقول قول الشارح المسمى فى الاول خطابا اخذ الشارح هذا المعنى من قول المصنف خطاب الله دون كلامه (٦٧) وهذا ايضا مذهب الاشعرى فالخطاب والحكم. عنده خطابا حقيقة على الاصح كما سيأتى (المتعلق بفعل المكلف) أى البالغ العاقل تعلقا معنويا قديمان وقدم الحكم ملحوظا فى الازل أى يطلق عليه الآن هذا اللفظ اطلاقا حقيقيا باعتبار تلك الحالة وبملاحظتها أى باعتبار مبنى على قدم الخطاب كما تقدم وجوده و عدم أوليته انتهى ولا يخفى ما فيه من التكلف ولو قيل ليس المراد التسمية بالفعل الذي هو قاله العضد وسيأتي أن مناط الاشكال بل المعنى مقدر اتسميته بذلك لتم (۱) و اما قول النجارى انه يمكن ان يتعلق الظرف بالمسمى الحكم هو الخطاب فان سلم والمسمى بذلك هو الله وليس المرادانه سماه بهذا اللفظ المركب من هذه الحروف الهجائية المخصوصة بل باسم إذا عبر عنه بحروف هجائية كانت هذه الحروف فيما لا ينبغى ان يسطر مثله لان هذه تسمية اصطلاحية ان الخطاب هو الكلام للاصوليين ولو اصطلحوا على تسميته بغير هذا الاسم لساغ لهم كبقية الالفاظ التي يستعملها ارباب الذى علم انه يفهم ولا يحتاج الاصطلاح وليت شعرى ماذا يصنع في مقابل هذا القول القائل بان الكلام النفسى لا يسمى في الازل إلى وجود فاهم سلم الحكم اى خطا بابل فيما لا يزار تامل (قوله حقيقة كانه اشارة إلى دفع ما يقال إطلاق الخطاب عليه مجاز والحدود قدمه والافلا والحاصل تصان عن المجاز اهر واقول يبعده قوله على الاصح فانه اشارة إلى مقابل له واما انه حقيقة او مجاز فى ذلك ان قدم الخطاب مبنى على فطاريقه النقل عنهم لادعوى التصحيح المشعر بضعف مقابله بل هو اشارة إلى مختار الشيخ ابى الحسن تفسيره وتسليم معناه وقدم الاشعرى من قدم الحكم و الخطاب بناء على از لية تعلقات الكلام وتنوعه فى الازل امر او نهيا وغيرهما ولذا الحكم مبنى على قدم الخطاب قال الشارح كماسياتى اى فى توجيه كونه حقيقة من انه نزل المعدوم منزلة الموجود ومقابل الاصح فان منع ذلك المعنى بلزوم ما ذهب اليه ابن القطان من ان الحكم و الخطاب حادثان بناء على حدوث تعلقات الكلام وعدم تنوعه أمر ونهى بلا فاهم امتنع في الازل ولذلك قال شيخ الاسلام اشار بقوله حقيقة على الاصح إلى ان تفسير خطاب الله بكلامه النفسى الازلى مبنى على ذلك اما على مقابله فيفسر الخطاب بالكلام الموجه للافهام او الكلام المقصود قدم الخطاب فامتنع قدم منه افهام من هو متهيء لفهمه اه فان قلت إذا كان الخطاب فى الازل متعلقا بافعال المكلفين على الحكم ( قوله ولا يخفى ما فيه ما هو مذهب الشيخ الاشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه والجواب ان السفه من البعدو التعسف) كلام إنما هو طلب الفعل من المعدوم حال عدمه واما طلبه منه على تقدير وجوده فلا كما إذا قدر الرجل ابنا له فامره بطلب العلم حال الوجود واما الجواب بانه مامور فى الأزل ان يفعل فيما يزال فلا الحكيم صريح فما قاله سم يدفع الاشكال (قوله أى البالغ العاقل) قال الشهاب كان الاولى التعبير يعنى بدل اى اه ووجهه فهو الحق واما ما قيل من انه معنى مجازى والمعنى الحقيقى للمكلف الملزوم بمافيه كلفة وجوابه انه صار حقيقة عرفية في البالغ المسمى له في الازل هو الله العاقل كما يدل عليه استعمال الفقهاء والاصوليين وقد فسره هنا بالبالغ العاقل وفيما ياتي في قوله ففاسد لما علمت من بناء من حيث أنه مكلف بالملزوم بما فيه كلفة لسلامته هنا من نوع تكرار في المعنى إذ من جملة الأئمة كالعضد وعبد التعلق الالزام فيصير حاصل معنى قوله المتعلق بفعل المكلف الملزم بالفعل على صيغة اسم الفاعل التسمية على تفسير الخطاب الملزم بالفعل على صيغة إسم المفعول وفسره فيما ياتى بالملزوم الخ مراعاة القيد الحيثية إذ لا تظهر فائدته (قول الشارح حقيقة) اى إلا باعتبار الوصف اللازم للبالغ العاقل وهو الزام ما فيه كلفة ( قوله تعلقا معنويا) اى صلوحيا بمعنى انه بتنزيل المعدوم منزلة إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا بفعله وهذا التعليق قديم بخلاف التنجيزى فانه حادث الموجود قاله الشارح (۱) قوله لتم فيه انه كيف يتم التقدير من الله تعالى محال ومن غيره في الازل لا يتصور إلا أن يحمل فيما سيأتي أي أنه كاف التقدير على القدرة التنجيزى القديم لا على الفرض فتامل بانصاف اه كاتبه في الخطاب لما أسلفناه الجواب عن كونه سفها فنزل منزلة الموجود في الخطاب الكفايته فيه فالخطاب لا يستدعى وجود المخاطب هكذا ينبغي أن يفهم ( قوله اشار به إلى دفع الخ ) يبعده قوله على الاصح فانه اشارة إلى مقابل له واما انه حقيقة او مجاز فشيء مداره النقل لادعوى التصحيح المشعر بضعف مقابله بل هو اشارة إلى مختار الشيخ ابى الحسن الاشعرى من قدم الخطاب والحكم كما قدمناه ( قول الشارح البالغ الخ ) اقتصر عليه هنا مراعاة لقوله فيما سيأتى من حيث الخ إذ لو أخذه معنى الحيثية في الموضعين للزم التكرار ولم يذكره مع الحيثية فيما سيأتى لانه لا دخل له في التقييد إذ التقييد بالوصف اللازم للبالغ العاقل
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.