حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٧

(قوله وفيما ذكرناه الخ) فيه أنه لم يتبين عليه سبب التعارف بخلاف كلام الناصر ( قول الشارح اى كلامه النفسى الازلى (الخ (اعلم ا لى الخ) اعلم ان الخطاب فسر تارة بتوجيه الكلام إلى الغير وتارة بالكلام الذى علم أنه يفهم أو الذي أفهم والمعنى الاول ليس بمراد هنا إذليس التوجيه هو الحكم فلذا قال الشارح اى كلامه ثم ان الكلام اللفظى ليس حكما بل دال الحكم كما صرح به السيد السند في حاشية شرح المختصر فلذا قال النفسي وكون الكلام النفسى حكما مبنى على رأى الاشعرى و من تبعه من قدم الخطاب وأزلية تعلقات الكلام وتنوعه فى الازل أسراً ونهيا وغيرهما ويرد عليه لزوم الامر بلا ما مور و النهي بلا منهى و الاخبار بلا سامع و النداء والاستخبار بلا مخاطب وهو سفه تعالى الله وتقدس ويجاب . بأن ذلك في الكلام اللفظى دون النفسى و بأن السفه إنما يلزم لو خوطب المعدوم وأمر في عدمه وأما على تقدير وجوده بأن يكون المعدوم الذي علم الله انه يوجد بشرائط للتكليف (٦٦) توجه عليه حكم في الازل لما يفهمه ويعقله فيما لا يزال فلا قاله العضد وهو بمعنى قول شرح المقاصد المعدوم ليس بمأمور فى الأزل (خطاب الله أى كلامه النفسي الازلى المسمى في الازل الأولى إلى زمان وجوده صار بعد الوجود مأمورا وقول العضد و أما على تقدير وجوده الخ لكن لما استمر الامر المبادى عليه ويلزم بواسطة ذلك توقف السائل لان المتوقف على التوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء تامل ( قوله خطاب الله) اعترض بأن الحكم المصطلح هو ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة ونحوهما مما هو من صفات فعل المكلف لا نفس الخطاب الذى هو من صفاته تعالى واجيب بان الوجوب هو نفس الخطاب الذي هو عبارة عن قول القائل افعل ولا فرق بينهما بالذات بل بالاعتبار فان ذلك القول إذا نسب للحاكم يسمى إيجابا و إذ أنسب إلى محل الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا وهكذا بقية الاحكام وردبان الوجوب مترتب على الايجاب يقال او جب الفعل فوجب فكيف يكون عينه واجيب با ه يجوز ترتب هو معنى قول الشارح فيما الشيء باعتبار على نفسه باعتبار اخر إذ مرجعه الى ترتب احد الاعتبارين على الاخر و من هذا القبيل قولك سيأتى الاصح تنوع الكلام ضربت تأديبا مع أنه في الخارج التأديب هو الضرب الا أنه من حيث كونه فعلا مؤلما اعتبر ضربا ومن في الازل بتنزيل المعدوم حيث انه قصد به التادب تأديب ثم عمل بالاعتبار الأول نفسه بالاعتبار الثاني واعتبرانه بالاعتبار الثاني منزلة الوجود يعنى أنه يكفي مترتب على نفسه بالاعتبار الاول الا ان السيد في حواشي شرح المختصر حقق ان الوجوب غير الايجاب في تنوعه بناء خطابه على وحينئذ فالجواب الواضح أن كلامهم على تقدير وحينئذ فالجواب الواضح أن كلامهم على تقدير مضاف أى أثر الخطاب هذا و لو حمل الخطاب على ما خوطب تقدير وجوده فينزل لذلك به اى ما ثبت بالخطاب و هو الاثر المترتب عليه كرجوب الصلاة مثلا فحينئذ یراد بالحكم ما حكم به لم يردشى منزلة الموجود فاليتامل من ذلك لكن كلام الشارح لا يناسب الحمد عليه لانه فسر الخطاب بالكلام الازلى الخ و هو ما وقع به التخاطب مع لطف القريحة ومن وفى سم كلام غير محتاج اليه ههنا و أراد أيضا عدم تناول الحكم على التفسير المذكور ما نبت بنحو القياس اذ كلام العضد هذا ا يعلم ان الحكم لا خطاب فيه و اجيب بان القياس و نحوه کاشف عن خطا به تعالى و معرف له (قوله اى كلامه النفسي) يوجد قبل التعلق التنجيزى الخطاب في الاصل توجيه الكلام نحو الغير للا فهام ثم نقل الى الكلام المخاطب به و هو ما اراده الشارح وهو كذلك وما سياتي والحامل له على ذلك أن المتنوع إلى الاقسام الأتية هو هذا لا المعنى الاصلى لانه أمن اعتبارى وقيد للشارح من انتفاء الحكم الكلام بالنفسى لان اللفظى ليس بحكم بل هو دال عليه كما صرح به السيد في حواشي المختصر ووصفه بانتفاء قيدمنه فانما هو في بالازلي بعد وصفه بالنفسى من قبيل الوصف باللازم لا ما قاله الشهاب من أنه صفة كاشفة لانها هي التي الحكم المعارف للاصوليين تبين حقيقة الموصوف كقولهم الجسم الطويل العريض العميق له فراغ يشغله. ما هناليس كذلك ثم ان كما تقدم والحاصل كما الازلى قيل هو مرادف القديم وقيل اعم لتخصيص القديم بمالا اول لوجوده كما هو مشهور (قوله فى الازل) قال الشهاب لا يصح تعلقه بالمسمى ولا كونه حالا من الضمير فيه لاستلزامهما وجود التسمية في الازل بل سياتي عن المصنف ان ذوات وجود الاستعمال فيه النمو له حقيقة إذ هى اللفظ المستعمل فيما رضع له او لااه قال سم لا شبهة في قوة هذا الاحكام قديمة والمنفى الاشكال وصعوبته نعم يمكن جعله حالا من الضمير لكن على معنى المسمى فما لا يزال حال كونه قبل البعثة تعلقاتها وهو ملحوظا يرجع إلى أن للحكم معنيين فليتأمل (قوله لا يتصف بالوجود) جوز السيد كون الحكم أمرا اعتباريا يجعله وصفا للمامور به فيمامر (قوله فسره بالكلام ) يؤخذ من العضد و حاشيته للسعدان الخطاب هنا هو نفس قول الله افعل اعنى القول النفسي بالمعنى المصدرى قال الامام في المحصول قولهم الحل والحرمة من صفات الافعال ممنوع إذ لا معنى عندنا لكون الفعل حلا لا إلا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الخرج عند فعله ولا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولافيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله هو قوله والفعل متعلق القول وليس المتعلق الفول من القول صفة وإلا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية وتحقيقه أن هذا القول موجود والفعل معدوم وللقول اعتبار ان بالنظر للأمر إيجاب فهو صفة للقول الموجود و بالنظر للنامور به ای لتعلقه به وجوب و هو وصف حقيقي لا فعل ايضا لقيامه بم وجود بخلاف ما لو جعل وصف اللمامور به فانه يكون الحكم امرا اعتباريا و الاول اولى و قدمر (قوله و بهذا ايجاب) جواب بالمنع أى تمنع ان المعرف الوجوب
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.